برلماني يطالب بفتح «تحقيق جنائي» حول تصميم تهيئة الخميسات

ماتزال تداعيات مشروع تصميم تهيئة مدينة الخميسات ، الذي دخل مراحله النهائية تنسج العديد من استفسارات المواطنين وانتقادات النسيج الجمعوي. النائب البرلماني عادل بنحمزة ابن منطقة تيداس، الذي يقود جبهة المعارضة لإفشال تمرير المشروع، يواصل توجيه سهام انتقاداته لمشروع تصميم تهيئة المدينة ، الذي قال بشأنه أنه يسيء إلى الرؤيا التنموية لمستقبل المدينة ، محملا الجهة المخول لها تدبير قطاع التعمير بداخل المجلس البلدي، التي تسابق الزمن لتمرير مشروع التهيئة المسؤولية الكاملة فيما يعتبر «خروقات وتلاعبات» دونتها الساكنة في السجل المعد لهدا الغرض . عضو اللجنة التنفيدية لحزب الإستقلال اعتبر في لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني وممثلي المنابر الإعلامية أن مشروع تصميم التهيئة وثيقة أصبغت طابعا قانونيا على الخروقات التي طبعت مرحلة تدبير أمور المدينة لمدة عشر سنوات الأخيرة . وأضاف في معرض حديثه في اللقاء التواصلي بقاعة دار المواطن بمنتزه ثالث مارس ليوم الجمعة الماضي، الذي خصصه لتشريح واقع مشروع تصميم التهيئة أن الطابع السري الذي أعطاه المشرع لهذه الوثيقة لحمايتها من المضاربين تم الإخلال به، وتم التلاعب بالوثيقة بإجبار الخواطر على حساب الساكنة من خلال عدم احترام العدالة العقارية، وذلك بوضع منشآت عمومية فوق أراضي الخواص، وتغييب التدبير التشاركي في إعداد المشروع، الذي سيرهن المدينة لسنوات قادمة .

أمام هذه الوضعية، وبعد استنفاد كل الحلول، قال بنحمزة أنه سيطلب رسميا من وزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير والوكيل العام للملك بفتح تحقيق ذو طابع جنائي في موضوع تصميم تهيئة مدينة الخميسات ، فضلا عن الدعوى القضائية التي حركها في نفس الاتجاه ضد المجلس البلدي وعمالة الإقليم، والتي قال بشأنها أن جلستها الأولى تأجلت إلى غاية 25 من شتنبر القادم بطلب من دفاع الطرف الآخر لتزامنها مع العطلة القضائية. وهي الدعوى التي اعتبرها احتياطية من شأنها أن توقف مشروع تصميم التهيئة في وضعه الحالي بصفة نهائية . كما تطرق بإسهاب في معرض سرده ل«خروقات» قسم التعمير بالمجلس البلدي بخصوص توسيع المدار الحضري، الذي تم بعشوائية وبدون تخطيط مسبق، حيث تم إلحاق أحياء غارقة في مشاكل تخص إعادة الهيكلة، حيث انتقلت مساحة المدينة من 1717 إلى 1799 هكتار بزيادة بلغت 105 هكتارات بعد ضم مناطق لالة رحمة على مساحة 37,77 هكتار، والديور الحومر ب 10،90 هكتار، والبيرات البالغة مساحتها 49،80 هكتار، وأيت طلحة ب 6،55 هكتار . فيما تم توزيع المرافق العمومية بتراب المدينة على النحو التالي، المرافق الخاصة بالتعليم 52 هكتارا. المرافق الإدارية والعمومية 46 هكتارا. المساحات المخصصة للمقابر 8،9 . المساجد 4,5 هكتارا. المساحات الخضراء 7,7 هكتارا بما فيها غابة امرابو وضاية البقرة المصنفة في مشروع تصميم التهيئة مساحة خضراء. المساحات العمومية 2,5 هكتارا ، 70٪ منها كانت موجودة بالمدينة منذ 30 سنة، والمتمثلة في ساحة الحسن الأول بحي السلام، وساحة المسيرة بشارع محمد الخامس. قطاع الصحة العمومية 2,5 هكتارا. المرافق الرياضية 54 هكتارا، استحودت فيها حلبة الفروسية على نصف المساحة ب 25 هكتار. التجهيزات السوسيو اقتصادية 1,8 هكتارا وتوجد كلها في وضع كارثي.

المصدر: بوطيب ابودلال نشر في الأحداث المغربية