.كوم مشكورة الجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان على مبادرتها التي أقدمت على تفعيلها الإثنين المنصرم بفضاء المركب السوسيو تربوي بازغنغان حيث استطاعت ان تربط ” صلة الرحم” بين رئيس المجلس البلدي وساكنة المدينة ونحن في شهر رمضان العظيم ،وقامت أيضا مشكورة بتعرية حقيقة عدد من المصالح الخارجية التي وجهت إليها دعوات المشاركة في الندوة لتدارس قضايا ساكنة ازغنغان وتطلع المواطنين على تصوراتها بخصوص المشاكل التي تتخبط فيها هذه البلدية خصوصا ما يتعلق بقضايا التعمير ، وهي المصالح التي فضلت الهروب بدل الحضور للاستماع للساكنة ولمجتمعها المدني ولآراء وملاحظات مختلف الأطراف .. الوكالة الحضرية فضلت الغياب وهي المتورطة في فضائح السكوت عن مهازل التعمير بازغنغان… الوقاية المدنية التي لا يعرف عنها سكان ازغنغان إلا الإسم … السياحة التي تقاعست عن دورها تجاه مدينة ازغنغان ذات الموقع الخلاب.. الأملاك المخزنية ، الثقافة “التي فضل مندوبها، نشاطا يتعلق بالمهرجان المتوسطي “على الحضور في لقاء تواصلي مع الساكنة والمثقفين من أبناء الشريف محمد امزيان ،الطاقة والمعادن حيث كان المواطن بالمنطقة يريد أن يسمع شيئا ما عن مناجم سيف الريف ،القباضة البلدية كان حضور سيدتها سيغني النقاش حول فضيحة السيارة التي بيعت داخل المحجز البلدي في ظروف غير عادية وطرحت أكثر من تساؤل ورأيها في حرمان مالية بلدية ازغنغان من مداخيل هامة عن طريق المبالغ الجزافية وكراء المحلات التجارية بالمركب التجاري لازغنغان… يبقى السؤال الذي يتبادر إلى اذهان الجميع هو ما إذا كان ما حدث هو توجيه فعلا من الكاتب العام للعمالة لمقاطعة الندوة – حسب ما روجت له سيدة الوكالة – ؟ أم هو هروب مقصود لغياب أجوبة حقيقية ومقنعة لدى هذه المصالح تواجه بها تلك الأعداد المهمة من الوجوه النيرة التي حضرت إلى فضاء المركب لتسمع الحقائق من مصادرها ؟ قيل للإعلامي وللسياسي وللنقابي وللمواطن بصفة عامة ودائما ، بأن المعلومات الصحيحة يجب أخذها من مصدرها أي من هذه المصالح الخارجية ، لكن حينما تتعمد هذه الأخيرة إما مدفوعوة وموجهة أو لغياب خطاب مقنع لديها ، يبقى من حق هذا السياسي وهذا النقابي وهذا الإعلامي وهذا المواطن أن يثق في كل ما تصله من أخبار ومن معلومات وليس من حق المصالح ” الهاربة ” أن تكذب ولا أن تعلق … وفي جميع الحالات يبقى هروب المصالح الخارجية المذكورة والمستدعية لندوة ازغنغان ، يشكل استهتارا بالمواطن وبالدستور الذي صوت عليه المغاربة سنة 2011. أما الكاتب العام للعمالة إذا كان فعلا قد تورط في هذه الفضيحة ، فقد يكون قد عبر بصراحة عن معاداته للمواطن وللدستور معا.
المصدر: أخبار الناظور نشر في أخبار الناظور