تعتزم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) إعداد دراسة حول انتهاك الاعلام الغربي للقانون في تحامله على الإسلام والمسلمين، وذلك ضمن تفعيل مقتضيات الإطار العام لبرنامج العمل للرد على حملات التشويه الإعلامي للإسلام والحضارة الإسلامية. وكلفت الإيسيسكو رئيس المركز المغربى للدراسات والأبحاث فى الإعلام وحقوق الإنسان على كريمى، ورئيس وحدة الحقوق الإنسانية والحريات العامة بكلية الحقوق بالدار البيضاء ، بإعداد الدراسة والتي سيكون عنوانها «الخروقات القانونية للإنتاجات الإعلامية الغربية المتحاملة على الإسلام والمسلمين».
وتهدف الدراسة -حسب موقع المنظمة- إلى رصد الخروقات القانونية والحقوقية لنماذج من الإنتاجات الإعلامية فى أوربا التى أساءت إلى الإسلام والمسلمين ورموزهم الدينية، وإبراز تناقضها مع مقتضيات القانون الدولى للإعلام ومبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة بنبذ الكراهية والتمييز العنصرى، واحترام التنوع الثقافى، وعدم الإساءة إلى الأديان، وتعزيز الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات. كما تسعى الدراسة إلى فضح المغالطات المرتبطة بمفهوم حرية التعبير وحدوده وعلاقته بالمسؤولية وأخلاقيات مهنة الصحافة المتعارف عليها دوليا، واقتراح إجراءات عملية لمواجهة الخروقات القانونية لوسائل الإعلام الغربية اتجاه الإسلام ورموزه. وتستند الدراسة على عدد من الوثائق المرجعية التى أعدتها الإيسيسكو ومنها الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامى، واستراتيجية العمل الثقافى الإسلامى فى الغرب، واستراتيجية الاستفادة من الكفاءات المسلمة خارج العالم الإسلامى، وخطة عمل الإيسيسكو للسنوات 2013-2015، والإطار العام للرد على حملات التشويه الإعلامى للإسلام والمسلمين، ومنهاج الإيسيسكو لتكوين الصحافيين لمعالجة الصور النمطية عن الإسلام، إضافة إلى تقارير المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بموضوع الدراسة. وكانت الايسيسكو قد نظمت قبل شهور ندوة دولية حول الموضوع نفسه حيث دعا خبراء إلى مواصلة التصدي للحملات الإعلامية المنظمة والمتواصلة في الغرب للتخويف من الإسلام (الإسلاموفوبيا)، والتي تهدف إلى تهييج الرأي العالم العالمي ضد الإسلام والمسلمين، وردعها عن تحقيق أهدافها الهدامة، وتحذير العالم من تفاقم خطرها على المصالح العامة لجميع الأطراف، وذلك من خلال عمل إعلامي وعلمي محكم.
المصدر: محمد الإدريسي نشر في التجديد