قال محمد حنين، رئيس لجنة التشريع بالبرلمان لموقع “لكم. كوم” إن الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني : ” أكد لنا مرارا خلال الإشتغال معه داخل البرلمان حول مقترح القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق، على أن الحكومة لن تعد مشروعا في الموضع وأنها ستنخرط إيجابا في المقترح البرلماني”.
وأكد حنين على أن الشوباني حضر تقريبا جميع جلسات العمل الخاصة بالمقترح داخل البرلمان، مؤكدا على أن الشوباني كممثل عن الحكومة داخل اللجنة أبدى حيوية كبيرة في العمل وساهم بشكل كبير في المقترح. وأشار حنين إلى أنهم لم يتوقفوا حتى الساعة عن العمل وأن المسطرة لازالت سارية، مشيرا أيضا إلى أن مرحلة ايداع التعديلات على المقترح لازالت مفتوحة في وجه بعض الفرق البرلمانية. يشار إلى أن الحبيب الشوباني، كان قد رفض المشاركة في المجلس الحكومي ليوم الخميس 18 يوليوز، احتجاجا منه على إدراج الحكومة لمشروع قانوني تنظيمي متعلق بلجان تقصي الحقائق ضمن جدول أعمال مجلسها الأسبوعي. ومعلوم أن ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة هو من يحدد جدول عمل المجلس الحكومي. وحري بالإشارة أيضا إلى أن الدستور الجديد جاء ب20 قانون تنظيمي، خرج منها إلى الوجود 5 قوانين أربعة منها في نهاية ولاية عباس الفاسي وهي القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب الجماعات الترابية والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وواحد فقط على عهد هذه الحكومة وهو القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية، وكل هذه القوانين خرجت من مجالس الحكومية ولم يخرج أي مقترح قانون واحد من البرلمان، الشيء الذي يرجح أن تخرج القوانين التنظيمية ال15 المتبقية من المجالس الحكومية القادمة، وبالتالي المجالس الوزارية رغم أن الدستور يعتبر البرلمان سلطة تشريعية.
المصدر: حميد المهدوي نشر في لكم