أوضح محمد الخضراوي، مستشار بمحكمة النقض ومنسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة، أن مجموعة من الاتفاقيات الدولية والتنظيمات الأوروبية والعربية والإفريقية تهتم بالإشكاليات التي يطرحها التكوين القانوني والقضائي، معطيا المثال بشبكة لشبونة وبالمجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين والمركز العربي للبحوث القانونية مما يعكس محورية هذا الموضوع في إصلاح منظومة العدالة ببلادنا التي تعرف مرحلة دقيقة الآن.
واعتبر المستشار بمحكمة النقض أن القضاء أحد أعمدت المجتمع الديمقراطي، باعتباره هو الضامن للحقوق والحريات وللمواطنة والمساواة وأنه أصبح على عاتقه الآن الحفاظ على الأمن القضائي مشددا على ضرورة ربط المسؤولية والمحاسبة وعلى دسترة الخطأ القضائي وهي كلها إشكاليات تزداد حدة مع التحديات الجديدة التي تفرضها العولمة وتفرضها جودة الخدمات القضائية. وركز “الخضراوي” على علاقة التكوين بثقة المواطن في المؤسسة القضائية، مقترحا إعادة النظر في شروط ولوج القضاء وعلى ضرورة إدخال مواضيع جديدة في التكوين كالأخلاقيات القضائية وعلم التواصل وعلم الاجتماع والتدبير الإداري، متسائلا عن الجهة المسؤولة عن التكوين هل هي الجامعة أم الدولة أم الجمعيات المهنية أم القاضي نفسه أو كل هؤلاء؟ رئيس ماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش، جمال النعيمي أكد في مداخلته على أن أهمية هذا اللقاء تكمن في الطابع الدقيق لموضوع التكوين باعتباره مناط الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وأن تأهيل الفاعلين في هذا المجال يستلزم مواكبة التطورات الداخلية والانفتاح على التجارب الدولية في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، مشددا على ضرورة تطوير برامج التكوين الأساسي في الكليات وجعلها مستجيبة لحاجيات منظومة العدالة، على اعتبار أن الجامعات هي القاطرة الأساسية لتكوين أجيال الغد وإعداد أطر المستقبل علميا وأخلاقيا حتى يكونوا مؤهلين لخدمة مصالح المواطن الذي يتطلع دوما إلى عدالة أفضل.
المصدر: مروة العوماني نشر في شبكة أندلس الإخبارية