طالب المشاركون في لقاء دراسي حول موضوع “الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب”، بالنص الصريح في القانون الجنائي على تشديد العقوبات تجاه المتهمين في قضايا هذه الاعتداءات وكذا المنع المطلق لتزويج القاصرات من الضحايا قائلين إن ذلك الزواج يشكل تشجيعا على الإفلات من العقاب.
اللقاء عقدته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع جمعية “ما تقيش ولدي” تحت شعار “عاجل، أطفالنا في خطر”، يوم الأربعاء (03 يوليوز) الجاري ضمن جهود فعاليات المجتمع المدني للتوعية بهذه الظاهرة، في ظل تزايد حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب حيث أصبح ذكرها شبه يومي في الصحف المحلية. وركز هذا اللقاء الدراسي على المقاربة القانونية والانعكاسات النفسية وكذا مساطر التحقيق والمحاكمة في الاعتداءات الجنسية على القاصرين. وشدد المشاركون فيه على ضرورة الضغط من أجل ملاءمة القانون المغربي في هذا المجال مع القوانين والاتفاقيات الدولية بهدف حماية الأطفال. ودعوا إلى تغيير مناهج التعليم بالمغرب لما يخدم مصالح الطفل وكذا إنشاء مجالس خاصة بقضايا الطفولة من شأنها المساهمة في تفعيل آليات التصدي لظاهرة الاعتداءات الجنسية على القاصرين. وكانت جمعية “ماتقيش ولدي” أعدت في وقت سابق تقريرا كشفت فيه وجود حوالي 26 ألف حالة اغتصاب للقاصرين سنويا بالمغرب بمعدل 71 حالة يوميا، وهو ما أثار تخوفات ونقاشا داخل المجتمع المدني. وأكد امحمد بوكرين نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح للجزيرة نت على ضرورة مأسسة الجهود الحقوقية والإعلامية والمجتمعية بهدف وضع إستراتيجية منسجمة لتوعية الرأي العام بخطورة هذه الظاهرة التي ظلت في نظره موضوعا مسكوتا عنه لمدة طويلة. وبدورها شددت رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي” نجاة أنوار في تصريح للجزيرة نت على ضرورة إعداد مسطرة جنائية فاعلة تواكب هذا النوع من الجرائم من خلال ملاءمة القانون المغربي في هذا المجال مع القوانين والاتفاقيات الدولية. وتكشف الصحف المغربية يوميا عن حالات متعددة لتلك الاعتداءات كان أبرزها مؤخرا اعتقال مواطن بريطاني قيل إنه مطلوب من قبل الشرطة الدولية “إنتربول” لسوابقه في هذا المجال بأوروبا، وقالت تلك الصحف إنه حاول اختطاف طفلة صغيرة بأحد شوارع تطوان (شمال المغرب) قبل أن يفطن له المارة ويلقوا القبض عليه قبل تسليمه للأمن.
المصدر: الجزيرة نت نشر في الرأي المغربية