بعد أزيد من ثمانية أشهر من المتابعة في حالة اعتقال، قضت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات يوم الثلاثاء 2 يوليوز، أحكاما بالسجن ما بين ثلاث سنوات وعشر سنوات على 56 شخصا من بين 94 إماراتيا، متهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم.
وقال تلفزيون أبو ظبي، إن المحكمة حكمت غيابيا على ثمانية متهمين بالسجن 15 عاما، وبرأت 26 آخرين، وقال شهود إن الشرطة أغلقت الطرق أمام المحكمة في أبو ظبي وأبعدت الصحفيين عن المبنى. وتم اعتقال عشرات الأشخاص في حملة استهدفت الإسلاميين في الإثنى عشر شهرا الماضية، وسط تزايد القلق بين المسؤولين من امتداد عدوى الربيع الديمقراطي في دول عربية أخرى إلى الإمارات . واعتبرت وكالات الأبناء الدولية، أن المحاكمة محاولة من قبل الإمارات لمواجهة ما تعتبره تهديدا من جماعة الإخوان المسلمين، حيث سارعت الإمارات الغنية بالنفط والغاز إلى استباق الربيع بحملة اعتقالات ضد اعضاء ومتعاطفي جمعية الإصلاح الإماراتية . حملة الاعتقالات وحجمها والتهم الموجهة إلى اعضاء فرع الإخوان المسلمين بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اعتبرته منظمات مراقبة حقوق الإنسان الدولية مخالفا للقوانين، كما إن إجراءات المحاكمة تنطوي على مخالفات صارخة، تتنافى مع حقوق الإنسان. ومن جهة أخرى نفى المتهمون الاتهامات الموجهة لهم، وقال بعضهم إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة أثناء احتجازهم، وهو اتهام تنفيه السلطات. هذا وكان ضاحي خلفان أبرز قيادة امنية في دولة الإماراتن قد اعلن منذ نجاح الثورة المصرية الحربية على تنظيم الإخوان المسلمين، ولن يتوان عن مهاجمة رئيس جمهورية مصر، حدا كاد يخلق ازمة ديبلوماسية بين مصر والإمارات .
المصدر: ربيع الجاي نشر في شبكة أندلس الإخبارية