وذكرت الجمعية في الرسالة أنه تم من خلاله الاستيلاء على مبالغ مالية هامة تزيد عن 700 مليون سنتيم. وهو الملف الذي وصل إلى القضاء، بالرغم من أنه لم يتم البحث في جميع الجوانب الخاصة بهذا الملف، وتم التغاضي عن عدد من المتورطين، واكتفت الأبحاث بالجانب المالي منه، والذي تورط فيه رئيس جمعية تجار سوق إزيكي السابق، ، رفقة عدد من أعضاء المكتب المسير لذات الجمعية، حيث تمت إدانته بثمانية أشهر سجنا نافدا في ابتدائية واستئنافيا من أجل خيانة الأمانة، قبل أن يفاجأ التجار بتبرئته خلال المرحلة الثانية من الاستئناف بعد النقض، يوم الجمعة 21 يونيو الجاري.
وأشارت الجمعة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أنها توصلت بشكاية وطلب مؤازرة من المكتب المسير الجديد لجمعية تجار سوق إزيكي. والذين طالبوا من خلاها مؤازرة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب. قائلة: ” ونضع السيد وزير العدل، بين أيديكم جميع الوثائق والبيانات المرتبطة بالملف، والتي تكشف عن الاختلاسات الواضحة في مالية الجمعية، كما نضع بين أيكم جميع الوثائق التي أدلى بها الرئيس السابق خلال مراحل التقاضي، والتي تم اعتمادها في تبرئته استئنافيا، بالرغم من أنها لا تستند إلى أية مشروعية قانونية أو محاسباتية. وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى سنة 2003، عندما اهتدى الباعة المتجولون بسوق إزكي، الذين فاق عددهم 300 تاجر، إلى الانخراط في جمعية، من أجل إيجاد مخاطب واحد مع جميع الأطراف المتدخلة بهدف البحث عن صيغة لوضع حد للباعة المتجولين بالمنطقة، وتجميعهم في سوق يحفظ كرامتهم، من جهة، وتقديم وعرض بضاعتهم في شروط صحية، وبالتالي الحد من ظاهرة الباعة المتجولين الذين يقلقون راحة سكان المنطقة. وقد اتفق التجار إلى جانب ولاية جهة مراكش ، والمجلس البلدي في البداية على بناء أرضية بالإسمنت ، وتجهيزها بالماء والكهرباء، ووضع إطارات حديدية تحدد كل محل تجاري على حدة، على أساس أن مساهمة التجار تم تحديدها في 5000 آلاف درهم. غير أن المشروع انتهى بالفشل، حيث تم إنشاء 15 محلا فقط، قبل أن تتم مفاجأة التجار من قبل رئيس الجمعية، بأن المشروع تم تعديله وسوف يتم بناء محلات تجارية بالإسمنت، مما استدعى إضافة مبالغ مالية آخرى، تم تحديدها في 10 آلاف درهم لكل تاجر. أي أن مساهمة التجار في المشروع حددت في 15 آلف درهما. وفي الوقت الذي كان فيه التجار ينتظرون الانتهاء من البناء وتسليم محلاتهم التجارية، فوجؤوا بتوقف الأشغال. دون تقديم أية مبررات معقولة من قبل رئيس الجمعية. كما أنهم لم يفهموا السر وراء إضافة أعداد كبيرة من المستفيدين، حيث تجاوز العدد القائمة التي سبق وأن تم حصرها بعد الإحصاء من قبل السلطات المحلية والمحددة في حوالي 330 تاجرا، حيث انتقل العدد إلى أزيد من 500 مستفيد، كما أن التصميم الأول للسوق تم تعديله، وأصبحت الدكاكين عبارة عن زنازن لا تتدعى مترين. وبعد التحريات التي قام بها التجار، اكتشفوا أن رئيس الجمعية وبتواطؤ مع بعض المنتخبين والسلطات المحلية، أقحم مجموعة من المستفيدين، ومن بينهم أقربائه وأقرباء أعضاء ا لمكتب المسير للجمعية، إَضافة إلى أقرباء وقريبات مسؤولين بالسلطة المحلية ومنتتخبين. ناهيك عن أقحام أشخاص يشتغلون في مجالات عديدة (عسكريون، بنكيون، مهاجرون في الخارج). (انظروا القائمة المرفقة). السيد وزير العدل والحريات، بعد اكتشاف التجار للتلاعبات في مالية الجمعية، وإقحام غرباء عن السوق ضمن المستفيدين، انتفضوا ضد المكتب المسير السابق، وتقدموا بشكاية إلى السلطات القضائية، وبعد حوالي سبع سنوات من التقاضي، والتي صاحبتها تهديديات بالتصفية في حق المكتب المسير الجديد، تم التغاضي عن محاسبة المتورطين من رجال السلطة ومنتخبين، وتمت متابعة رئيس الجمعية من أجل خيانة الأمانة. حيث أدين ابتدائيا واستئنافيا بثمانية أشهر سجنا نافدا، قبل أن تتم تبرئته في المرحلة الثانية من الاستئناف بعد النقض، يوم الجمعة 21 يونيو الجاري. السيد وزير العدل والحريات، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، أن تفتحوا تحقيقا في الجوانب التي تم التعتيم عليها في هذا الملف، خاصة منه الجانب المتعلق بتورط مسؤولين في السلطة المحلية ومنتخبين في إغراق هذا السوق بأشخاص لا علاقة لهم بالتجارة ولا بالسوق المذكور، وإدراج أسماء زوجات وأقرباء بعض المسؤولين المحليين والمكتب المسير السابق للجمعية، والذين نضع بين أيديكم قائمة بأسمائهم. كما نلتمس منكم السيد الوزير، النظر في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف والقاضي بتبرئة الرئيس السابق للجمعية، بالرغم من أن وثائق الخبرة والفواتير الصادرة عن المقاول الذي بنى السوق، والتي استند إليها قرار المحكمة لا تتمتع بأية مشروعية قانونية أو محاسباتية، ولا تحمل أية أرقام تسلسلية. السيد وزير العدل والحريات، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، أن تفتحوا تحقيقا في ظروف وملابسات قرار محكمة الإستئناف المذكور، والذي من شأنه أن يدفع في اتجاه قلاقل اجتماعية نحن في غنى عنها. علما أن التجار يشعرون بالغبن بعد أزيد من 7 سنوات من المطالبة باسترداد حقوقهم، ليكتشفوا أن حقوقهم تبخرت بعد قرار المحكمة. وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوزير كامل الإحترام والتقدير. إمضاء رئيس الجمعية عبد الإله طاطوش ملحوظة:
المصدر: تجدون طيه نشر في المسائية العربية