قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب خلال اجتماع للبنك أمس الثلاثاء بالرباط، إن معدل نمو الاقتصاد الوطني سيعرف نموا ما بين 4,5 في المائة و5,5 في المائة خلال العام الجاري، مع انخفاض وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى ما بين 2,5 في المائة و3,5 في المائة.
وحسب بلاغ لبنك المغرب توصلت به “شبكة أندلس الإخبارية”، تشير معطيات الحسابات الوطنية لسنة 2012 إلى تراجع نسبة النمو إلى 2,7 في المائة، نتيجة انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,9 في المائة مقابل ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، في حين يتوقع أن يستفيد النشاط الفلاحي في سنة 2013 من الظروف المناخية الجيدة التي ميزت الموسم الفلاحي 2012 / 2013 ، في حين سيواصل النمو غير الفلاحي تأثره السلبي بتدهور الظرفية في البلدان الشريكة الرئيسية. ويضيف البلاغ، أن نسبة التضخم بلغت 2,4 في المائة في المتوسط خلال الفصل الأول من 2013 وظلت في نفس المستوى في أبريل، انسجاما مع التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية الصادر في مارس 2013، وارتفع التضخم الأساسي من 0,9 في المائة خلال الشهرين الأولين من السنة إلى 1,5 في المائة في مارس ثم إلى 1,6 في المائة في أبريل،. وتعكس هذه الزيادة بالأساس اندثار تأثير خفض أسعار الاتصالات في 2012، من جهة أخرى، ونتيجة لانخفاض الأسعار الدولية للسلع الأساسية، كما واصلت أسعار الإنتاج الصناعي تراجعها مسجلة نسبة ناقص 1 في المائة في مارس وناقص 4 في المائة في أبريل. وأوضح بنك المغرب أن المحيط الدولي يظل متسما باستمرار تدهور النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة، خاصة في منطقة الأورو التي بلغت فيها نسبة النمو ناقص 1,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2013 مقابل ناقص 0,9 في المائة في الفصل الرابع 2012. وبالمقابل، سجل الناتج الداخلي الإجمالي في الولايات المتحدة نموا بنسبة 1,8 في المائة بدلا من 1,7 في المائة في الفصل السابق. وبخصوص سوق الشغل سجل بنك المغرب شبه استقرار نسبة البطالة في 7,6 في المائة في الولايات المتحدة في شهر ماي، في حين بلغت 12,2 في المائة في منطقة الأورو في أبريل. وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للقطاع الخاص، فقد واصلت تراجعها في منطقة الأورو للشهر الثاني عشر على التوالي، منخفضة بنسبة 0,9 في المائة في أبريل، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة بنسبة 4,3 في المائة في ماي. وعلى مستوى الآفاق المستقبلية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النمو في الولايات المتحدة إلى 1,9 في المائة في 2013 و3 في المائة في 2014، مقابل تراجع بنسبة 0,3 في المائة يليه ارتفاع بنسبة 1,1 في المائة في منطقة الأورو. وساهمت هذه التطورات، التي تزامنت مع انخفاض أسعار المواد الأولية، في الحفاظ على نسبة التضخم في مستويات معتدلة، لاسيما في البلدان الشريكة، مما يؤشر على عدم تعرض المغرب لضغوط تضخمية خارجية هامة خلال الفصول المقبلة.
المصدر: مليكة الراضي نشر في شبكة أندلس الإخبارية