طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة بوجوب التطبيق الحازم لسن 15 عاما سنا أدنى لكل أنواع الشغل، بما في ذلك العمل المنزلي، مع فرض عقوبات مناسبة على أصحاب العمل والمستقدمين للعمل (الوسطاء) الذين يشغلون أطفالاً تحت سن 15 عاماً. وأكدت هذه المنظمة الحقوقية في بلاغ لها، أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف ال12 يونيو من كل سنة، والذي خلده العالم أمس الأربعاء تحت شعار “لا لعمالة الأطفال في العمل المنزلي”، -أكدت- على ضرورة الاستمرار في حملات التوعية وتوسيع نطاقها من أجل تثقيف الأسر المرسلة للعاملات وأصحاب العمل بالقوانين التي تحظر تشغيل الأطفال تحت سن 15 عاماً، وبمخاطر عمل الأطفال في المنازل، والتواصل مع الإعلام أثناء تخطيط هذه الحملات.
وشددت المنظمة المذكورة في البلاغ ذاته، الذي تتوفر “رسالة الأمة” على نسخة منه على ضروة التحقيق في حالات عمل الأطفال تحت السن القانونية وحالات الإساءة إلى عاملات المنازل القاصرات، والتصريح للشرطة والأخصائيين الاجتماعيين و/أو مفتشي الشغل بدخول بيوت أصحاب العمل عندما يُشتبه في تواجد عاملة طفلة بالبيت، وسحب الأطفال تحت سن 15 عاماً من العمل أو من يتعرضن لإساءات، فضلا عن ضرورة ملاحقة الأفراد المسؤولين تحت طائلة القانون الجنائي المغربي عن أعمال عنف أو مخالفات أخرى جنائية ضد عاملات منازل قاصرات. كما طالبت بضمان تمتع جميع الأطفال تحت 15 عاماً بحقهم في التعليم الأساسي المجاني والإلزامي واستمرار وتوسيع مجال المبادرات المصممة لزيادة الالتحاق بالمدارس في أوساط الفتيات المعرضات للعمل كعاملات منازل. بالإضافة إلى توفير الملاجئ والخدمات الطبية والاجتماعية قدر الضرورة لعاملات المنازل القاصرات اللاتي تعرضن إلى الإساءات أو الاستغلال، وتيسير إعادة تأهيلهن، وارتيادهن المدارس ولم شملهن بعائلاتهن، عندما يكون ذلك في مصلحة الطفلة مع وجوب وضع بدائل من ترتيبات استضافة من طرف الغير لمدد طويلة، بالنسبة لعاملات المنازل السابقات، عندما لا يتسنى لم شملهن بالعائلة أو عندما يكون ذلك في مصلحة الطفلة. ودعت المنظمة الحقوقية إلى الاستمرار وزيادة دعم منظمات المجتمع المدني المنشغلة بالقضاء على عمل الأطفال بالمنازل والتي تساعد عاملات المنازل القاصرات ممن يعملن بصفة غير قانونية أو يقعن ضحايا للعنف أو الاستغلال. مع مطالبتها بتنفيذ آليات لتحسين مراقبة تشغيل عاملات المنازل تحت السن القانونية، كتنظيم زيارات للبيوت بموافقة أصحاب العمل، أو من خلال مقابلة عاملات المنازل القاصرات والحديث إليهن عن أوضاع العمل في مقار هيئات وزارة العمل المحلية. وجددت المنظمة التذكير بوجوب تبني مشروع قانون العمل المنزلي، وإجراء التعديلات الضرورية عليه ليصبح متفقاً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل. بالإضافة إلى المطالبة بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل. ونبهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى خطورة الظاهرة وارتباطها في عدة حالات بالعنف والايذاء الجنسي مع الصمت المريب لحكومة عبد الإله بنكيران، داعية جمعيات المجتمع المدني والعاملين في مجال الطفولة إلى تظافر الجهود للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تتنامى بشكل ملحوظ بعدما عرفت في وقت سابق تراجعيا ملحوظا، وفق تعبير البلاغ ذاته. يشار إلى أنه في الثاني عشر من يونيو من كل عام، تجتمع الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال والمجتمع المدني، فضلا عن الملايين من الناس من مختلف أنحاء العالم، لتسليط الضوء على محنة الأطفال في أماكن العمل وما يمكن القيام به لمساعدتهم, حيث تنخرط أعداد كبيرة من الأطفال في جميع أنحاء العالم في مجال العمل المنزلي بأجر أو بدون أجر في منازل طرف ثالث أو صاحب العمل, وغالبا ما يصبح هؤلاء الأطفال عرضة للاستغلال وفي حين لا تظهر أعمالهم للعيان، قد يتعرضون للعزل، وقد يعملون بعيدا عن منازل عائلاتهم . ومن الشائع جدا سماع قصص عن إساءة معاملة الأطفال خلال أدائهم مهام العمل المنزلي. حيث دعت منظمة العمل الدولية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2013، إلى إصلاحات تشريعية وسياسية تضمن القضاء على عمالة الأطفال في العمل المنزلي وتوفير ظروف العمل اللائق والحماية المناسبة للعمال الشباب في مجال العمل المنزلي ممن بلغوا السن القانونية للعمل كما دعت إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين وتنفيذها مع اتفاقية عمل الأطفال في منظمة العمل الدولية. بالإضافة إلى العمل على بناء حركة عالمية لمكافحة عمل الأطفال وبناء قدرات منظمات العمال المنزليين للتصدي لعمالة الأطفال.
المصدر: عبد الحق العضيمي نشر في رسالة الأمة