نورالدين لكريني احتشد العشرات من ساكنة اكرط وتكموت ،التابعين لجماعة بني عياط،دائرة أفورار، بإقليم أزيلال ، صبيحة يوم الأحد تاسع يونيو الجاري،بمحاذاة الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وبني ملال ،في شكل احتجاجي ندد بقرار المجلس القروي اقتناء حوالي عشرة هكتارات من الأراضي السلالية”الغابة” لإقامة سوق أسبوعي ، القرار الذي اتخذ في إحدى دورات المجلس السابقة بموافقة غالبية الأعضاء،والذي يرفضه المحتجون رفضا مطلقا. و صرح، بعين المكان، أحمد.ك، مناضل حقوقي من ذوي الحقوق في ذات الأراضي السلالية،أنهذه الوقفة الإحتجاجية على مشروع السوق الأسبوعي بالأراضي السلالية “الغابة” هي ثاني محطة نضالية ،حيث سبقتها وقفة احتجاجية بتاريخ 4مارس2012تدخل على إثرها الوالي السابق لإيقافه(المشروع) ،لتعود المعركة من جديد بعد إلحاح مجلس بني عياط على اقتناء العقار المذكور.وزاد المتحدث أن قرار المجلس يعتبر ضحكا على الذقون إذ كيف يعقل، والقول له دائما، لأرض قادرة على إعطاء طفرة قوية للتنمية بالمنطقة، أن تُستغل في مثل هذه المشاريع وأن يُحدد سعرها في 2 مليون ونصف للهكتار الواحد؟ مؤكدا،في ذات الوقت، أن المجلس سبق له وان اقتنى أربع هكتارات للغرض نفسه، سنة 2008 ، لكنه لم يُعقد إلا أربع مرات فقط،حسب قول المتحدث. فهل هذا معناه أن الأمر يتعلق فقط بتغيير الموقع أم أن هناك احتمالات أخرى لم تؤخذ بعين الاعتبار عندما تم التفكير في خلق المشروع؟ وبالتالي فهل تغيير المكان هو الكفيل بضمان نجاح هذا السوق وتحصين مردووديته، أم أن الإشكال الحقيقي يتعلق بسياسة تدبيرية تسعى إلى تحويل كل هذه الأرض السلالية إلى أسواق في أفق تحقيق أغراض ذاتوية أخرى لايحق لنا الجزم بشأنها لانها مجرد مخاوف تراودنا ،ونأمل أن تظل مجرد مخاوف؟؟ ومن جهته صرح رئيس مجلس بني ، في اتصال هاتفي بعد محاولات متكررة، أن المساحة التي يسعى المجلس إلى اقتنائها من أجل إحداث مشروع السوق الأسبوعي تدخل ضمن الأراضي السلالية المعروفة ب”الغابة” والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 120هكتارا.ونعت ذات المتحدث مشروع السوق، المزمع تنفيذه، بالاستثماري الهام والذي يريده في مستوى يضاهي بعض الأسواق المعروفة بالجهة كالسوق الأسبوعي الشهير بمدينة سوق السبت.وأكد رئيس المجلس القروي لبني عياط أن هذا الأخير اتبع جميع المساطر القانونية العادية بدءا باستشارة نواب أراضي الجماعة السلالية المعنية ،ثم إحالة الطلب عبر مصالح عمالة أزيلال على أنظار وزارة الداخلية ولازلنا ،يقول،ننتظر ردها .وختم المصرح كلامه بالتأكيد على أن مشروع السوق الأسبوعي المقترح يدخل في إطار المصلحة العامة ،حيث يمكنه در مدا خيل قارة على الجماعة ويخلق رواجا تجاريا مهما لفائدة ساكنة المنطقة. [/RIGHT ]
المصدر: right] نشر في أزيلال أون لاين