بعد شهر على إعلان حزب الاستقلال، الحليف الأول للعدالة و التنمية في الحكومة انسحابه من التحالف، لم يتم تفعيل هذا القرار بشكل دستوري
وسط سيناريوهات بإجراء تعديل وزاري او انتخابات مبكرة، مع تشبث “الاستقلال” ب”تحكيم” الملك الموجود خارج البلاد منذ أكثر من شهر. وفي نهاية 2011، وبعد عقود في صفوف المعارضة، حقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي فوزا كبيرا في الانتخابات النيابية، بعد أشهر من الاحتجاجات في سياق حركة “الربيع العربي”. ورغم هذا الفوز، لم يحصل الحزب على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان، ما اضطر الإسلاميين الى الدخول في تحالف يوصف ب”المتناقض” في المغرب، مع ثلاثة أحزاب أخرى من بينها حزب الاستقلال . لكن هذا الذي يعد الحليف الأول للعدالة و التنمية، أعلن في 11 ماي الماضي انسحابه من التحالف، مخلفا أزمة حكومية تتجلى في عدم توفر الحكومة على أغلبية مريحة للقيام بعملها التشريعي. كما فتح هذا الانسحاب أيضا باب التكهنات حول السيناريوهات المحتملة لما بعد الانسحاب الذي ما زال حزب الاستقلال متشبثا به ما لم يستجب رئيس الحكومة لمطالبه بالقيام بتعديل وزاري مع “تغيير طريقة التعامل مع الأزمة الاقتصادية”. وسبق لحميد شباط، الأمين العام الجديد للحزب المعروف بإثارته الجدل في المشهد السياسي المغربي، أن قدم لعبد الإله ابن كيران مذكرة بخصوص التعديل الحكومي وتدبير الأزمة الاقتصادية، لكن “رئيس الحكومة همشها” وفق شباط “ما دفع حزب الاستقلال ألى طلب الانسحاب”. ولكن القرار يظل غير مفعل من الناحية الدستورية، بعدما طلب الملك في اتصال هاتفي مع شباط إبقاء وزراء الحزب في الحكومة “حفاظا على استقرار البلد والسير العادي للحكومة”، وفق بيان أصدره الحزب بعد أيام على اعلان انسحابه. ومنذ الاتصال الملكي ظل القرار مجمدا والأزمة السياسية على حالها، في انتظار عودة الملك من رحلة الى فرنسا منذ اكثر من شهر، من أجل “التحكيم” ما بين الأحزاب المتخاصمة. وفي الوقت الذي ينتظر حزب الاستقلال هذا “التحكيم” لتجاوز الأزمة التي يعتبرها “أزمة مؤسسات وليس احزاب فقط”، يقول العدالة والتنمية ان الاستقلال “يحاول إقحام الملك في خلاف بين حزبين في خرق واضح لمقتضيات الدستور”. ويلجأ الاستقلال الى الفقرة الأولى من الفصل 42 من الدستور للحصول على تحكيم الملك الذي يعتبر “…الحكم الأسمى بين مؤسساتها (الدولة)، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية…”. أما العدالة والتنمية فيستعمل الفقرة الخامسة من الفصل 47 من الدستور، والتي تقول ان “لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية”. ولحد الآن لم يقدم أي وزير من الحزب المنسحب استقالته لرئيس الحكومة، ما يجعل الأمور معلقة. وقال عادل تشكيطو، البرلماني وعضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال في تصريح له “ما زلنا ننتظر عودة الملك (…) ولم نغير من موقفنا”. وفي ظل غياب التواصل الرسمي حول مآل الحكومة الحالية، تتعدد التكهنات. ويقول بيير فيرميران المتخصص في الشؤون المغاربية ، “لو ان الملك أراد التدخل منذ البداية للحسم على الفور لكان قد فعل ذلك، ما يعني أن الأزمة قد تستمر أكثر”. ويضيف انه “منذ اتخاذ قرار الانسحاب في 11 ماي الماضي، وعدم تجاوب الملك مع مطلب التحكيم لحد الآن، يجد حزب الاستقلال نفسه في وضع حرج”. ويرى فيرميران إن تقديرات هذا الحزب ربما “جعلته يعتقد أو يرى إشارات وعلامات مشجعة على إمكانية انهاء تجربة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الحكم، تماما كما يحدث للإسلاميين الآخرين في مصر وتونس من مشاكل… فظن ان الوقت حان لإعادة الأمور الى نصابها”. وفي ظل هذه الأزمة توقعت الصحف المغربية نتائج غير محمودة لهذا الشلل الذي تعاني منه الحكومة، في وقت هي مطالبة فيه بإجراء إصلاحات حساسة وكبيرة، على رأسها نظام دعم المواد الأساسية ونظام التقاعد. ورغم النمو القوي الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة الى ان المغرب يواجه تدهورا في حساباته العمومية (العجز تجاوز 7% في 2012)، خاصة بسبب صندوق المقاصة المخصص لدعم أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية. وتأخر إعلان الحكومة عن مشروعها لإصلاح نظام الدعم الذي تمت صياغته بتنسيق مع صندوق النقد الدولي، الذي يزور فريق منه حاليا المملكة المغربية. وإن كان صندوق النقد الدولي قد خصص للمغرب خطا ائتمانيا بقيمة 6,3 مليار دولار لمساعدته على تجاوز أزمته، إلا ان المغرب “مهدد بفقدان هذه الضمانة” كما وضحت يومية المساء الثلاثاء. وقالت اليومية ان اللجنة التي تزور المغرب حاليا “وجهت إنذارا للحكومة من مغبة استمرارها في تأجيل الإصلاحات الكبرى وعلى رأسها نظام الدعم وأنظمة التقاعد (…) ما قد يفقدها الخط الائتماني ومعه ثقة السوق الدولية ويعرض المغرب من جديد لبرنامج التقويم الهيكلي”. واعترف ابن كيران السبت في لقاء مع كوادر حزبه ان “صندوق النقد الدولي يعتبر ان وضعيتنا في الإصلاح مرتبكة (..) ولا أخجل من قول هذا لكم”. وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي ان الوضع مثير للقلق، ويشرح قائلا انه “حتى لو استطعنا حل المشاكل السياسية وسارعت الحكومة الى تطبيق الإصلاحات المنتظرة، فلن تظهر الثمار الأولى قبل 2015-2016”. ويذهب أقصبي أبعد من ذلك بقوله ان “الإصلاحات التي لم تتم ليس سببها الأزمة السياسية، بل ان الأزمة السياسية موجودة لتعطيل الإصلاحات”.
المصدر: أ ف نشر في نيوز24