البنك الدولي يشيد بمخططات تحفيز الاقتصاد المغربي

مؤشر الاقتصاد القائم على المعرفة احتل المغرب المرتبة العاشرة عربيا ضمن مؤشر الاقتصاد القائم على المعرفة خلال سنة 2012، بينما كان يحتل سنة 2000 المرتبة 12 عربيا. وتحتل تونس المرتبة الأولى مغاربيا يليها المغرب ثم الجزائر ، ويسجل التقرير أن المغرب وحده ضمن دول المغرب العربي الذي حقق تقدما وإن كان طفيفا في المؤشر الدولي بين سنتي 2000 و2012، بينما تأخرت كل من تونس والجزائر بنصف نقطة ونقطة على التوالي. وإذا كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصلت تقريبا على المتوسط في مؤشر الاقتصاد القائم على المعرفة لسنة 2012، فإن القارة الإفريقية لم تستطع أن تتجاوز معدل 3 على 10 ضمن المؤشر الدولي، وتبين المعطيات أن دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة قائمة الدول العربية بخصوص مؤشر الاقتصاد القائم على المعرفة، ويلاحظ بأن الإمارات العربية المتحدة كانت في صدارة الدول العربية سنة 2000 وتراجعت للمرتبة الثانية سنة 2012، متيحة الفرصة للبحرين التي احتلت الصدارة، بحوالي 7 على 10 ضمن المؤشر الدولي، وتأتي الكويت في المرتبة الثانية تليها الإمارات العربية المتحدة ثم قطر. ترتيب الدول في المنطقة لمؤشر الجاهزية الرقمية تختلف وضعية الدول العربية في مؤشر الجاهزية الرقمية أو الاقتصاد الرقمي، وكشف تقرير تقنية المعلومات العالمي لعام 2012 للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، الذي يغطي 142 دولة، ويتضمن مؤشر الجاهزية الإلكترونية، أن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد لترتيبها في كل من مؤشر مصنفات 2010-11 و 2012، مع وجود ثلاث دول عربية ضمن قائمة الثلاثون دولة عربية رائدة في هذا المجال، وهي البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة ، حيث بيئتهم الرقمية تفضي إلى روح المبادرة والابتكار، إلى جانب استعداد جيد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووجود بيئة تحتية ومهارات مالية مع سهولة الوصول إليها. مغاربيا تحتل تونس المرتبة الأولى عربية ضمن مؤشر الجاهزية الرقمية وتراجع ترتيبها بين تقريري 2010- 2011 و2012، وهو التراجع الذي سجله المغرب أيضا واحتل الرتبة الثانية مغاربيا، بينما جاءت الجزائر ثالثة. المغرب رائد في الإصلاحات التنظيمية في قطاع الهواتف النقالة شدد التقرير الدولي على أن «المغرب رائد في الإصلاحات التنظيمية في مجال الاتصالات الهاتفية المتنقلة منذ العشرية الأخيرة من القرن الماضي»، يضيف التقرير، «مما يجعله واحد من البلدان التي لديها أعلى كثافة الاتصالات في المنطقة»، كما كان له الفضل في بناء عدد من المجمعات التكنولوجية والمناطق الصناعية التكنولوجيا التي جذبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتصنيع المتقدم. وقال أنه وضع سلسلة من الخطط الوطنية في مجالات مثل الصناعة والزراعة ومصايد الأسماك والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مستوحاة مباشرة من الرغبة في اتباع طريق التنمية القائمة على المعرفة. النموذج المغربي للتنويع القطاعي والمكاني للاقتصاد وقال التقرير الدولي، أن المغرب ذهب بعيدا بما فيه الكفاية في تنفيذ سلسلة من المخططات الوطنية لتحفيز التنويع القطاعي والمكاني للاقتصاد، وحشدت هذه الخطط مختلف قطاعات الحكومة وكذلك السلطات المحلية، وقال أنه «يجب أن يتم تقييم الأثر الإيجابي لتلك المخططات على النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل»، كما ينبغي أن ضمان التنسيق على أعلى المستويات الحكومية، وينبغي إشراك المجتمع المدني في تنفيذ هذه المخططات وحشد المواطنين وتعبئتهم من خلال الاتحادات المهنة والنقابات العمالية، لضمان مشاركة أوسع في مسار التنمية القائمة على المعرفة والابتكار، وينبغي على وجه الخصوص تيسير تطور مناخ الأعمال، الذي لازالت هناك حاجة إلى تقدمه، من أجل تعزيز مناخ من الثقة، وقد تم إعداد دراسة أساسية على الاقتصاد القائم على المعرفة في المغرب من قبل CMI. ويشير التقرير إلى أن النموذج المغربي اعتمد في التنويع القطاعي والمكاني للاقتصاد، على سلسلة من الخطط والبرامج لتحفيز النمو الاقتصادي، هي من صميم رؤية وطنية جديدة في المغرب، ويمكن الحديث عن ثلاث مخططات، الأولى وظيفية: والتي تركز مباشرة على واحد أو أكثر من دعائم اقتصاد المعرفة، والثانية قطاعية: تعتمد على عناصر متكاملة للاقتصاد القائم على المعرفة، والثالثة «إقليمية»، والتي تمثل امتداد لمخططات مناطق معينة من المغرب. ويذكر التقرير الدولي أربعة نماذج من المخططات الوطنية القطاعية: ❶ «الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي»: يغطي ستة مجالات وهي، «الأوفشرينغ» و»السيارات» و»الإلكترونيات» و»المنسوجات» و»الجلود»، و»المواد الغذائية»، وهي الإستراتيجية الصناعية التي انطلقت منذ أكثر من 10 سنوات، رافقتها إجراءات لدعم الاستثمار والتكوين والصادرات، والتي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ب91 مليار درهم مغربي، وإنشاء حوالي 440 ألف منصب شغل، وخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50 بالمائة، وزيادة معدل النمو للبلاد ب1,6 بالمائة، وهو المخطط الذي يجب أن يساعد المصدرين في وضعية صعبة. ❷ مخطط «المغرب الأخضر»: والذي يسمح بانتظام المزارعين في تنظيمات مندمجة لتسهيل التسويق والتصدير. ويعكس هذا البرنامج أهمية الزراعة بالنسبة للاقتصاد والمجتمع المغربي، ويتضمن المخطط سياسة جديدة لتدبير الأراضي، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتقديم حوافز ضريبية. ويستهدف المخطط قطاع يمثل 19 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي بالمغرب (15 بالمائة للزراعة و4 بالمائة للأغذية). ويوظف القطاع الفلاحي أكثر من أربعة ملايين شخص في المناطق الريفية، كما أنشأت حوالي 100 ألف فرصة عمل في صناعة المواد الغذائية، مع ضمان الأمن الغذائي ل30 مليون مستهلك. ومن المتوقع أن يوفر المخطط ما بين واحد وواحد ونصف مليون فرصة عمل بحلول عام 2020. ❸ مخطط «هاليوتيس»: والذي يعتبر استراتيجية مندمجة لتوسيع وتحديث قطاع الصيد البحري، ويهدف إلى تحويل قطاع صيد الأسماك إلى عامل حقيقي للنمو الاقتصادي بحلول عام 2020، من خلال مضاعفة حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص الشغل التي يوظفها القطاع ب61 ألف و650 منصب شغل، في الوقت الذي يوفر حاليا حوالي 115 ألف منصب شغل مباشر و510 ألف و200 منصب شغل غير مباشر. ❹ مخطط «أزير»: المتعلق بالقطاع السياحي، فارتكز في البداية على إنشاء ستة منتجعات سياحية لاستقطاب 10 مليون سائح بحلول عام 2010، وتم تعديل المخطط سنة 2007. أما رؤية 2020، فتهدف إلى الاستعانة بالدروس المستفادة من المخطط السابق، لخلق 470 ألف فرصة عمل جديدة، ومضاعفة عدد السياح، وزيادة حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 نقطة مئوية في عام 2020.

المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد