فرغم عدم احترام رئيس الحكومة و رئيس المجلس للآجال القانونية لانعقاد هذه الدورة و المفروض أن تنعقد قبل 30 ماي 2013 طبقا للقانون المشار إليه أعلاه، إلا أن هاجس جل الأعضاء هو التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد، خاصة الشق الذي يتعلق بنظام المعاشات المدنية التي تعرف اختلالات كبيرة و التي ستسرع بإفلاس الصندوق، كما وجه الأعضاء رسالة الى رئيس الحكومة باعتباره رئيس المجلس الإداري للصندوق والذي من المفروض تطبيق ميثاق الحكامة الجيدة للمؤسسات العامة بعيدا عن تهميش هيئات الحكامة وتغييب وسائل الإعلام عن أشغال المجلس في الدورات.
وقد راسل وزير الإقتصاد والمالية أعضاء المجلس بانعقاد هذه الدورة يوم 12 ماي 2013، بمقر الصندوق بشارع العرعر بحي الرياض الرباط ، هذا المقر الذي كلف ميزانية الصندوق أكثر من 16 مليار سنتيم.
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية