قرر مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تعليق مشاركته في كل الأبحاث التمهيدية التي تباشرها الشرطة القضائية المختصة بخصوص ملفات الفساد و تبديد المال العام إلى إشعار آخر، معلنا استمراره في النضال بمختلف الأساليب المشروعة إلى جانب كل القوى الحية ضد الفساد و اقتصاد الريع و تبديد المال العام و ضد الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية. وسجل بلاغ للهيئة -توصلت التجديد بنسخة منه- طول المدة التي استغرقتها الأبحاث التمهيدية و غياب قرارات جريئة و شجاعة ضد المتورطين في جرائم الفساد و تبديد المال العام، وهو ما لا يبعث على الارتياح و يولد انطباعا لدى الرأي العام بأن القانون و العدالة قد تم وضعهما كسيف على رقاب المواطنين البسطاء فقط. الأمر الذي من شأنه أن يولد الإحساس “بالحكرة” و يشجع كل القيم المناوئة لفكرة القانون و العدالة. واعتبر أن محكمة الاستئناف بمراكش و لحدود الآن و لمدة تقارب السنة لا تتوفر على وكيل عام للملك، وتتوفر فقط على ثلاثة قضاة للتحقيق يشمل نفوذ اختصاصهم خمسة أقاليم كبرى ضمنهم قاض مكلف بجرائم الأموال تم إغراق مكتبه بملفات لها صلة بجرائم الحق العام و هو ما يفرغ تخصصه من أي محتوى. كما أن بعض الملفات ذات الصلة باختلاس الأموال العمومية توجد لدى قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش لمدة تفوق ثلاث سنوات وأخرى خمس سنوات و لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها لحدود الآن. وأضاف أن الشكاية المتعلقة بالاختلالات و التجاوزات التي عرفتها عملية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة تم وضعها لمدة تقارب السنة و أول إجراء اتخذ بشأنها لحدود الآن هو استدعاء رئيس الهيئة للاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بمراكش يوم الجمعة 31 ماي 2013. وأوضح أن اختيار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للمقاربة القانونية و القضائية لمعالجة ملفات الفساد و تبديد المال العام بالجهة لا يمكن اختزاله في لعبة سؤال جواب و تحويل المعركة ضد الفساد إلى مسلسل من الاستنطاقات و الاستجوابات تضمن بمحاضر غير منتجة لأية آثار قانونية و هو عبث لا يمكن الاستمرار فيه أو القبول به.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد