محنة رئيس الحكومة لن تنتهي.ما تناهى لعلم “الأحداث المغربية” عبر مصادر عليمة يؤكد أن فرق المعارضة قررت أن يعقد ابن كيران أول جلسة مساءلة شهرية في مجلس النواب خلال الدورة الربيعية دونها، وسيكتفي ابن كيران بالجواب عن سؤال الأغلبية المتعلق بسحب 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمارات العمومية.
بعد الاجتماعات الفاشلة لندوة الرؤساء التي توالت خلال الأسابيع الماضية، تلاها اجتماع يوم أمس ، نفذت فرق المعارضة وعدها بعدم المشاركة في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة. مصدر رفيع من فرق المعارضة كشف “للأحداث المغربية” أن فرق المعارضة ستقاطع جلسة المساءلة الشهرية بعدما فشلت المفاوضات التي جرت في الاجتماعات المكثفة التي عقدها رؤساء الفرق في إعادة تقسيم الوقت بالمساواة بين المعارضة من جهة وبين الأغلبية ورئيس الحكومة من جهة ثانية، وتضمين ذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي ما زال لم ير النور بعد قرابة السنة ونصف على عمر الحكومة. ما تأكد لحدود الساعة هو أن الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة سيقاطعان جلسة المساءلة في حين لم تعرف لحدود الساعة نوايا فريق التجمع الوطني للأحرار الذي سيبقى مرهونا بجدية المفاوضات بينه وبين قياديين في العدالة والتنمية حول تعويض حزب الاستقلال في الحكومة بعد قرار المجلس الوطني لحزب الميزان الانسحاب من الحكومة، مصدر “الأحداث المغربية” أكد أن القرار غير المسبوق لحدود الساعة بمقاطعة فرق المعارضة لجلسة رئيس الحكومة سيشارك فيها حتى التجمع الوطني للأحرار حتى مع وجود مفاوضات سرية تعقد بين العدالة والتنمية وقادة التجمع على اعتبار أن تلك المفاوضات اتجهت إلى عدد من المؤسسين للتجمع الوطني للأحرار وتجاوزت المكتب السياسي. مصادر الجريدة ذاتها قالت إن الموقف الصارم لرئيس مجلس النواب كريم غلاب حال دون التراجع عن القرار الذي وضعت فرق المعارضة شرط التنازل عنه في ضمان توزيع الوقت بالتساوي بينها وبين الأغلبية و رئيس الحكومة. نفسها مصادر الجريدة قالت إن عدم التراجع عن مطلب توزيع الوقت نابع أًصلا من تعامل ابن كيران مع المعارضة داخل جلسة المساءلة الشهرية التي سبق له أن صال وجال فيها لأنه كان يتوفر على الوقت الكافي ليفعل ذلك في الوقت الذي كانت المعارضة تستنفد وقتها القليل بسرعة. ما زاد الطين بلة هو التوتر الذي حصل بين رؤساء فرق المعارضة وبين رئيس مجلس النواب الذي حول مسألة الحسم في قانونية تقسيم الوقت بالطريقة التي اقترحها رؤساء فرق المعارضة على المجلس الدستوري ليبدي فيها رأيه. عرض الخلاف على قضاة المجلس الدستوري فسر من قبل فرق المعارضة على أنه محاباة أكثر للأغلبية الحكومية ولرئيس الحكومة الذي كان يود الحصول على تفسير للفصل 100 من الدستور برمته على تفسير المجلس الدستوري من أجل تقليص الجلستين اللتين يعقدهما شهريا في البرلمان لجلسة واحدة تعقد في أحد مجلسي البرلمان. الجيلالي بنحليمة
المصدر: رضوان البلدي نشر في الأحداث المغربية