أحال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ملف “قاضي ميدلت” سعيد فرح على المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن انتهى الرئيس الأول لإستئنافية مكناس من البحث فيه. ووفقا لمصدر مسؤول فإن أولى جلسات المحاكمة ستنطلق بداية شهر يونيو القادم.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى يوم السبت 16 فبراير الأخير، عندما اتهم شاب يدعى هشام حمي يعمل كميكانيكي بمدينة ميدلت، نائب وكيل الملك بالمدينة سعيد فرح بإجباره داخل مكتبه على تقبيل حذائيه حتى يصفح عنه عقب خلاف نشب بينهما حول إصلاح سيارة القاضي داخل الورشة التي يعمل بها الميكانيكي، في وقت صرح فيه القاضي فرح للموقع في وقت سابق بأن إتهامه “باطل” و”مفبرك” وأنه سقط ضحية تصفية حسابات سياسية وحقوقية، خاصة من لدن جمعية حقوقية ناشطة بالمدينة، مشيرا إلى أنه قضى 25 سنة في العمل ولم يسبق أن سجلت ضده مخالفة وأنه دكتور في القانون واستاذ جامعي مما يستحيل عليه أن يهين مواطنا بتلك “الطريقة الدنيئة” حسب تعبيره.
المصدر: حميد المهدوي نشر في لكم