عبر تزوير الانتخابات و شراء الذمم و تسييد ثقافة الرشوة و الزبونية و المحسوبية و انتهاك حقوق الإنسان و قمع الحريات العامة من خلال اعتقال و متابعة و محاكمة العديد من المناضلين النقابيين و السياسيين. و قد أكد الواقع زيف و تهافت شعارات الحكومة الحالية بخصوص محاربة الفساد و اقتصاد الريع و تعزيز الشفافية و الحكامة، مقابل خضوعها للنهج الليبرالي المتوحش على كافة المستويات. و أمام هذا الوضع فإن تحالف اليسار الديمقراطي بمراكش المكون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و الحزب الاشتراكي الموحد و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي يعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي: أولا: يؤكد أن تحقيق الديمقراطية و بناء دولة الحق و القانون يتطلب القطع مع الاستبداد و الفساد و إرساء الأسس الدستورية و السياسية الكفيلة بتكريس السيادة الشعبية. ثانيا: يطالب بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و السياسية و استرجاع الأموال المنهوبة و التوزيع العادل للثروة و تحقيق العدالة الاجتماعية. ثالثا: يحيي تحالف اليسار الديمقراطي بمراكش الجهود المبذولة من طرف القوى الحية و الديمقراطية في مناهضة الفساد و الاستبداد و في هذا السياق يعبر عن تضامنه مع مناضلي و مناضلات الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش / و يستنكر حملة التشهير و التضييق و التهديد التي يتعرضون لها و يطالب بمحاكمة رموز الفساد و ناهبي المال العام. رابعا: يعلن عن تنظيم مهرجان جماهيري تحت شعار: ((لا للفساد و الاستبداد نعم للديمقراطية و دولة الحق و القانون)) و ذلك يوم السبت 18 ماي 2013 بالخزانة البلدية الكائنة بجوار “فندق المامونية” بمراكش ابتداء من الساعة السادسة مساء و ذلك بمشاركة كل من الأساتذة: الأستاذة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد. الأستاذ عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي. الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية