انطلقت صبيحة الإثنين 6 ماي 2013 بمدينة طنجة ، أشغال الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي، تحت شعار «شراكة استراتيجية لبناء اقتصاد المستقبل»، بحضور مئات الشركات الخليجية والمغربية، وحضور وازن للمؤسسات المالية والصناديق السيادية الخليجية، وحضور كل من عبد الله بها وزير الدولة، وسعد الدين العثماني وزير الخارجية، وعزيز رباح وزير التجهيز والنقل. وكشف خليل عبد الله الخنجي، رئيس غرفة مجلس التعاون الخليجي، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أن غرفة مجلس التعاون الخليجي ستوقع اتفاقية تعاون بالحروف الأولى مع هيئة الاستثمار المغربية حول تأسيس صندوق خليجي مغربي للاستثمار الزراعي في المغرب بقيمة مليار دولار.
واعتبر عبد الله بها، وزير الدولة، أن الحضور الوازن في الملتقى الاقتصادي الخليجي المغربي»عربون ثقة في المغرب ومؤسساته ومتانة اقتصاده ونجاعة إصلاحاته السياسية والمؤسساتية والاقتصادية، وكذا الثقة في الآفاق الواعدة في مستقبله»، يضيف بها، «وهي الثقة التي استطاع المغرب أن يحافظ عليها ويعززها في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي أحدثت رجات في عدد من دول العالم عامة والمنطقة العربية خاصة». وشدد وزير الدولة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، على أن المغرب «تمكن من تعزيز جاذبيته بخصوص الاستثمارات الأجنبية التي ارتفعت ب24 بالمائة خلال سنة 2012 مقارنة مع سنة 2011، بالرغم من استمرار تداعيات الأزمة العالمية على اقتصاديات دول العالم وخاصة لدى شركاء المغرب في القارة الإفريقية». وأكد بها أن الحكومة المغربية «عازمة على تشجيع وتيسير الاستثمار ومواصلة دعمها بما توفر لديها من إمكانيات»، وجدد التعبير عن «إرادة الحكومة الراسخة تكثيف الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز مختلف الجهات العمومية المعنية للاضطلاع بأدوارها الحيوية والاستراتيجية من أجل إنعاش الشراكة، ومصاحبة المستثمرين بفعالية ومهنية، لتمكينهم من إنجاز مشاريعهم وتيسير بلوغ الأهداف التنموية المسطرة»، والتزم بها باسم الحكومة بالإصغاء لمختلف المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين خاصة الخليجيين، والاستجابة لطلباتهم المتعلقة بتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعترض مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب. وذكر وزير الدولة ببعض الأوراش التي أطلقتها الحكومة في إطار تحسين مناخ الأعمال، من قبل إصلاح منظومة العدالة وأثره الإيجابي على تحسين تنافسية المقاولات، وكذا الإصلاح الضريبي الذي يهدف إلى إقرار العدالة في النظام الضريبي، ثم تنشيط اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. من جهة أخرى، وخلال الجلسة الافتتاحة للملتقى، عبر سعد الدين العثماني، وزير الخارجية عن سعادته بالقفزة الكبيرة في العلاقات بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، وقال «الآن لدينا إطار عام جديد يشجع على تطوير العلاقات المغربية الأردنية الخليجية، ولدينا رؤية واضحة وخطة وإرادة سياسية قوية»، وشدد العثماني على أن العلاقات المغربية الأردنية الخليجية تعيش «عصرا ذهبيا في ظل إرادة سياسية قوية»، وقال العثماني، «العلاقات عبر التاريخ كانت في أعلى متانة، وكانت مؤسسة على الأخوة والثقة المتبادلة بين قادة البلدان الخليجية مع الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه، وجلالة الملك محمد السادس الآن، وكانت المشاكل العالقة تحل بطريقة سهلة»، يضيف المتحدث، «لكن لم نكن نهتم كثيرا في المرحلة السابقة بإرساء الأطر القانونية والتنظيمية الموضوعية التي تبنى عليها هذه الشراكة، ومؤخرا بدأ الوعي بهذه القضية وبدأنا نؤسس للاتفاقيات لدعم هذه الشراكة». وجدد وزير الخارجية التأكيد على وجود إرادة لدى الحكومة المغربية، تعمل على تعبيد جميع العوائق والإشكالات، لتيسير الأمور وتسهيل القفز بمستوى الاستثمارات الخليجية بالمغرب، وأضاف، «المغرب اليوم يتوفر على استقرار سياسي ووضوح من حيث الرؤية، حيث المخططات القطاعية موجودة بمختلف القطاعات الأساسية، والمغرب بلد مفتوح إذ أن كل مستثمر ينفتح على حوالي مليار شخص عبر العالم، عبر اتفاقيات التبادل الحر للمملكة المغربية مع عدد كبير من دول العالم، بالإضافة إلى اتفاق التجارة التفضيلية مع حوالي 55 دولة عبر العالم، بمعنى أن هناك سوقا مفتوحة على المغرب والمغرب منفتح عليها»، معتبرا أن المغرب اليوم «أصبح له وزن سياسي في المنطقة وفي القارة الإفريقية وعلاقات ممتازة تسمح للمستثمرين بالاستفادة من فرص كبيرة في الانفتاح على هذه الفضاءات». وفي سياق متصل، وبعد أن كشف خليل عبد الله الخنجي، رئيس غرفة مجلس التعاون الخليجي، أن الغرفة تتوقع اتفاقية تعاون بالحروف الأولى مع هيئة الاستثمار المغربية حول تأسيس صندوق خليجي مغربي للاستثمار الزراعي في المغرب بقيمة مليار دولار، دعا القطاع الخاص الخليجي لاستغلال الفرص في المملكة المغربية في المشاريع الزراعية والتصنيع الغذائي لدعم دول الخليج في تحقيق رؤيتها في خلق أمن غذائي خليجي، يضيف المسؤول الخليجي، «إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي، نتيجة توافق الكفاءات والعمالة الماهرة والمواد الأولية والأسواق الواعدة والموقع الجغرافي المهم، إلى جانب تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة، وخاصة أن العوائد المنتظرة والفرص ستكون كبيرة». من جهة أخرى، قال رئيس غرفة مجلس التعاون الخليجي، «ننظر بثقة إلى هذا المنتدى الاقتصادي لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى فتح آفاق رحبة للاستثمارات وأسواق واعدة للمنتجات الخليجية، إلى جانب إقامة مخزون غذائي يلبي طموحات دول المجلس، وخلق شراكات في مشاريع صناعية وعقارية وسياحية وزراعية وتعاون في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والتقنية ومشاريع الطاقة والنفط والتعدين، انطلاقا من خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والمغرب للفترة من 2012 إلى 2017، وشدد المتحدث على أن المبادلات التجارية بين مجلس الدول الخليجية والمغرب، «تشهد تناميا مضطردا رغم تواضعها بالمقارنة مع الأشكال الأخرى من التعاون»، يضيف المتحدث، «حيث لم تتجاوز ثلاثة ملايير دولار في عام 2011، ويتوقع استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية على المنطقة خلال السنوات المقبلة وأن تشكل دعما غير مباشر للاقتصاد المغربي»، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارت الخليجية المباشرة وغير المباشرة، قد يرتفع وفقا للوتيرة الحالية، إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون السنوات العشر المقبلة». وأعرب الخنجي أخيرا عن تطلعه ل»توافق اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة المغربية، على اتفاقية تعاون مشترك يتم بموجبها دعم وتطوير العلاقات الخليجية المغربية وتبادل المعلومات والترويج لفرص الاستثمار بين البلدين، وتسهيل تنقل الوفود التجارية وتقديم المساعدات لتنفيذ المشاريع». وستستمر أشغال الملتقى اليوم وغدا، حيث ستعقد ورشات عمل لبحث مجالات التعاون، وعرض الفرص الاستثمارية وإمكانيات تمويل المشاريع الزراعية والسياحية والصناعية، كما أقيم معرض للمنتجات الصناعية والخدمات، افتتحه وزير الدولة عبد الله بها صبيحة أمس.
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد