صادق المجلس الحكومي في اجتماعه ليوم الخميس المنصرم، على مشروع الخطة الحكومية للمساواة الذي قدمته بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وتهدف الخطة الحكومية للمساواة، التي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الوزارية، إلى تنزيل الدستور والتزامات البرنامج الحكومي، وتحقيق التقائية مختلف السياسات القطاعية، وكذا ضمان الحكامة الجيدة في تنزيل هذه الخطة. وتتضمن هذه الخطة الحكومية 8 مجالات، تتنزل عبر 24 هدفا و143 إجراء، وتشمل مجال مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، ومجال مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، من خلال وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحماية النساء، وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ومأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. كما تشمل مجال تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، خاصة ما يهم تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي والتقليص من الهدر المدرسي، ومحاربة الأمية لدى النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لفائدة الفتيات في الوسط القروي، ومجالات تحسين الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، من خلال مراعاة النوع الاجتماعي في برامج الولوج إلى السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحضري والقروي. إضافة إلى مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، عبر محاربة الفقر والهشاشة، والنهوض بحقوق النساء المسنات، واعتبار بعد النوع الاجتماعي في برامج إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. ومجال التمكين من الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي، ومجال تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل. هذا، وكانت الوزيرة الحقاوي وقعت اتفاقية شراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الجهة المانحة لمبلغ 45 مليون أورو، لتمويل برنامج دعم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، و قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بشأن الخطة التي كانت قد وقعتها رفقة نزار البركة، وزير المالية والاقتصاد، أن «الخطة الحكومية للمساواة :في أفق المناصفة»، التي اتفق على تسميتها اختصارا ب «إكرام»، تعتبر «أداة لترجمة الالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي للفترة الممتدة ما بين 2012 و2016».
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد