وجه عبد الوافي العلام، مدير جريدة “الاجتماعية” وعضو الرابطة المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى مدير منظمة العفو الدولية يلتمس منه فيها مؤازرته في قضية اعتقل على خلفيتها 10 أشهر ولازال متابعا فيها حتى اليوم.
وطالب العلام مدير منظمة العفو الدولية بالتدخل للعمل على إيقاف محاكمته في مرحلة الاستئناف إلى حين انتهاء الفرقة الوطنية من التحقيق في ما نسب لمسؤول أمني كبير وأعوانه، مشيرا إلى أن المسؤول الأمني جرى توقيفه على خلفية ملف آخر. والتمس العلام من مدير منظمة العفو الدولية مساندته لحضور كل الشهود الذين كانوا في البحرين إما كضحايا مورست عليهن الدعارة أو عمال أنهوا عقود عملهم والذين تم رفض شهادتهم من طرف القاضي في المرحلة الابتدائية. وطالب العلام في نص رسالته المتوصل بنسخة منها، بالضرب على يد كل مسؤول تورط في هذه الشبكة الدولية، مطالبا بقوة، معرفة ما آلت إليه تحقيقات الفرقة الوطنية بعد مرور ثمانية أشهر من عمر هذه التحقيقات، مع العمل على إنقاذ ” الضحايا اللواتي لازلن محتجزات بدولة البحرين في الفندق المذكور،كعبيد وجواري في القرن الواحد والعشرية”. وحسب الرسالة فإن صاحبها قضى عشرة أشهر وراء القضبان على خلفية تحقيق أنجزه قبل سنة ونصف رفقة أحد الصحفيين، حول شبكة دولية تهجر الفتيات المغربيات إلى البحرين في إطار عقود عمل قبل “إحتجازهن بأحد الفنادق للمارسة الدعارة”، مشيرة نفس الرسالة إلى أن الصحافة البحرينية سبق لها وأن نشرت خبرا في الموضوع بعد أن خرجت إحدى الفتيات إلى الشارع وهي في شكل مخل بالحياء. وأضاف العلام في رسالته أنه فجأة وهو بصدد إنجاز التحقيق رفقة زميله وجد نفسيهما في ضيافة الشرطة بعد ان جرى نصب كمين لهما بمحطة القطار بالرباط، من طرف الشرطة وصهر البحريني صاحب الفندق، حيث اتهما بمحاولة إبتزاز الأخير قبل أن يعرضا على المحكمة لتقضي في حقهما حكما بعشر أشهرا لكل احد. وقال العلام إنه بعد دخوله للسجن راسل ملك البلاد وبعض الوزراء والأمنيين ففتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في هذا الملف غير انه لم يتوصل لحد كتابة هذه السطور بأي رد من أي جهة كانت، خصوصا و”أنا لا زلت بعد خروجي من السجن مدة ثمانية أشهر دون أي حكم نهائي بعد سلسلة من التأجيلات الماراطونية من طرف محكمة الاستئناف دون إخبارنا بمواعيد الجلسات. بل حتى وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد و في سؤال وجهته له مباشرة في الوقفة التي نظمتها النقابة المغربية الوطنية للصحافة أمام وزارة العدل في اليوم الوطني للصحافة عن مآل هذا الملف فأجاب بأنه لا يعلم بوجوده أصلا، وهو عذر أقبح من زلة كما يقول المثل” يضيف العلام في رسالته”.
المصدر: حميد المهدوي نشر في لكم