تم بمدينة العيون وبحضور ممثلين عن كافة المدن الصحراوية عقد اجتماع خاص بالأطر العليا المهجرة والمدمجة قسرا بوزارة الداخلية، حيث تدارس المعنيون خلاله حيثيات الملف ومستجداته، ليتم الإعلان عما يلي:
* تأسيس تنسيقية المتصرفين الصحراويين المهجرين. * الرفض القاطع لسياسة التهجير القسري الممنهج ضد أبناء الصحراء. * التشبث بالحق في العمل بالصحراء، والمساهمة المباشرة في تنميتها. * شجب التمييز العنصري الذي طالنا كأطر صحراوية عليا خلال عملية التوظيف المباشر. * مواصلة النضال بكافة الوسائل السلمية والمشروعة إلى حين تحقيق كافة مطالبنا العادلة. بيان توضيحي استمرارا لمعركتنا النضالية، نحن المتصرفون الصحراويون المهجرون والمدمجون قسرا بوزارة الداخلية، وعلى اثر سلسلة المماطلات والسلوكات العنصرية التي نتعرض لها من قبل أجهزة وزارة الداخلية، والتي تتوخى النيل من كرامتنا وصمودنا، بل وتهدف إلى الإجهاز على نضالنا المشروع، الذي نخوضه احتجاجا على سياسة الإبعاد والتمييز التي تمارسها الدولة المغربية في حق هذه الفئة من أبناء الصحراء ووقوفها حجر عثرة أمام استفادة هذه المنطقة من طاقات كفاءاتها. وبالعودة إلى خلفيات الملف وما رافق ذلك من حيف وتمييز، قامت وزارة الداخلية المغربية، في أكتوبر 2011 بعملية نفي جماعي ممنهج لأزيد من 200 من الأطر الصحراوية ذات الكفاءة العالية إلى مناطق نائية، معزولة حدودية وجماعات ترابية صغيرة بغية إقبار كفاءاتها العلمية والعملية، ما يعد انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. وللتعبير عن رفضنا لهذه السياسة التمييزية والإقصائية المقصودة ، خضنا لمدة سنة ونصف مجموعة من المعارك النضالية السلمية، غير أننا جوبهنا بسياسة صم الآذان، وتعنت وزارة الداخلية المغربية التي رفضت إلحاقنا بمدننا الصحراوية. وبالنظر إلى هذه المعطيات والتراجعات الخطيرة، نؤكد على ما يلي: – رفضنا لسياسة التهجير والنفي الممنهج الذي يطال الأطر الصحراوية. – حقنا في العمل بفضائنا الجغرافي للمساهمة المباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما جاء في التشريعات العالمية لحقوق الإنسان. – نناشد جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكل الضمائر الحية عبر العالم، بمؤازرتنا وتسليط الضوء على معاناتنا. – مواصلة النضال والصمود حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
المصدر: ج س نشر في صحراء بريس