أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاسئناف بالرباط ، يوم الأربعاء الماضي، في حق فريد ديليرو الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، بأربع سنوات حبسا نافذا مع أداء تعويض قدره 20 مليارا سنتيم.
وذكرت يومية “المساء” أن المحكمة قضت بعد مداولات استغرقت سبع ساعات، بنفس العقوبة، مع أداء تعويض مدني قدره 100 مليون درهم في حق متهم ثان يوجد في حالة فرار، ويتعلق الأمر بعبد الحق بنسليمان، وهو زبون للبنك، وتضمن الحكم أداء المتهمين غرامة نافذة قدرها 60 ألف درهم لكل واحد منهما ومصادرة جميع ممتلكاتهما العقارية المنقولة والأموال المنقولة والمودعة، وجميع الحسابات التي في ذمة المتهمين وأصولهما في حدود المبالغ المحكوم بها، بعد مؤاخذاتها من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ”. وكان هذا الملف قد عرف سلسلة من التطورات المثيرة، بعد أن قدمت في سنة 2004 شكاية تتعلق بتجاوزات مالية خطيرة عرفها البنك الوطني للإنماء، وتم رصدها من قبل المفتشية العامة للمالية، وتتعلق بالأساس بتقديم قروض بدون ضمانات، وتلاعبات عقارية همت شراء عدد من الوكالات دون اتباع المساطر القانونية وبيعها بأثمان مضاعفة، إضافة إلى التنازل عن أصول الديون وفوائدها، ليتم تحريك مسطرة المتابعة في حق الدليرو، غير أن قاضي التحقيق سيقرر بعد الاستماع إليه عدم المتابعة لتتقدم النيابة العامة بطعن في هذا القرار، وهو الطعن الذي قبلته غرفة المشورة.
المصدر: صحف نشر في صوت بلادي