«تحرير أرض ملعب مرتيل» . تحت هذا العنوان تدخلت القوات العمومية صبيحة الأربعاء 6 مارس الجاري، لتفرغ الأرض المعنية ببناء ملعب لكرة القدم بمدينة مرتيل ، بعد أن كان قد تم هدم الملعب القديم، ولتستفيد المدينة من ملعب في المستوى الجيد، كما وعدت بذلك فرقها ورياضيوها من قبل. عملية «التحرير» شاركت فيها عناصر القوات العمومية بكثافة، وبأمر مباشر من عامل الإقليم، وتحت إشراف باشا المدينة ورئيس مفوضية الشرطة. «الحمية كتغلب السبع» هي الخطة التي تم انتهاجها لإفراغها من «محتليها».
لم يكن «محتلو» تلك الأرض المتواجدة على مشارف مرتيل قرب كلية الأداب، من الباعة الجائلين ولا من أصحاب البناء العشوائي، بل كانوا «ملاكا» لتلك الأرض، لكن بشكل «غير قانوني»، كما أوضحت مصادر رسمية من عين المكان، وقد يكونون ضحايا نصب من طرف بعض لوبيات بيع الأراضي بالمدينة . هؤلاء تعرضوا لمقاولة البناء عدة مرات وعرقلوا مشروع بناء الملعب، مدعين أنهم اشتروا قطعا أرضية بالبقعة المزمع بناء الملعب عليها ومساحتها ثلاثة هكتارات، حجتهم في ذلك عقودا عرفية دون وجود أية ملكية أو تحفيظ. وضعية المالكين المزعومين للأرض كانت ضعيفة جدا، بسبب الوثائق التي يمتلكونها، والتي تثبت أنهم في الحقيقة ضحايا لعمليات نصب، تتم بشكل كبير في مرتيل والضواحي من طرف أشخاص متخصصين في بيع الأراضي بعقود عرفية، وحتى بعقود مصادق عليها فقط. أمر جعل السلطات العمومية تكون حازمة اتجاههم وتتدخل بقوة لإخلائهم من الأرض، بل أن باشا المدينة في حواره معهم طلب منهم اللجوء للقضاء لمقاضاة الشخص الذي باعهم تلك الأرض بدون سند قانوني لاسترجاع حقوقهم، أو انتظار التعويض من بلدية مرتيل التي قامت بإجراءات نزع الملكية. كل ذلك ما كان ليقنع «أصحاب الأرض»، الذين أصروا على منع القوات العمومية من دخولها، ومنع أي شركة من العمل بها. أمر خلق مواجهة بين الطرفين تجلت أساسا في التدافع، فيما كان بعض المحتجين يسبون ويتهمون السلطات بتهم مختلفة، أمر دفع لاعتقال بعضهم في حينه قبل أن يخلى سبيلهم لاحقا. فيما تمكنت الآليات من بدء العمل والحفر معلنة انطلاق المشروع الذي انتظره المرتيليون طويلا، خاصة بعد هدم الملعب القديم، الذي كان بوسط المدينة ، وما يكابده فريقهم الأول، وفرقهم الأخرى من مشاكل في إجراء مبارياتهم خارج المدينة . وكانت بعض المواقع الإلكترونية بمرتيل قد أشارت منذ أيام، لما اسمته «فضيحة» بيع قطع أرضية مخصصة لبناء الملعب البلدي لمرتيل بعد نزع «ملكيتها». الأرض التي يعود أصلها للأملاك المخزنية، حيث أقدم شخص يدعي ملكيته لها، على بيع أجزاء متفرقة منها بعقود عرفية لأزيد من ثلاثون شخصا، ودون أن يتوفر على شواهد التقسيم. والأدهى من ذلك كما يوضح أخر عقد للبيع الذي تم يوم 11 من شهر فبراير المنصرم، بأن رسم ملكية تلك البقعة الأرضية مسجلة بالمحكمة الإبتدائية بشفشاون، بينما الأرض تقع في تراب جماعة مرتيل التابع للمحكمة الإبتدائية بتطوان . هذا التلاعب يقول الناشط حسن الفيلالي الخطابي، قد يجر أطرافا عديدة للقضاء والمحاسبة. مصطفى العباسي
المصدر: الأحداث المغربية نشر في الأحداث المغربية