يمثل الشيك وسيلة لتسهيل المعاملات التجارية أو غيرها، خصوصا في عملية البيع والشراء أو القروض. وقد أمر الله تعالى بكتابة الدين بقوله » يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه« . . وذلك من أجل حفظ الحقوق والوفاء بالعهود. ولهذا تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من ابرز جرائم الشيك في الحياة العملية، إذ كثيرا ما يقوم الساحب بإصدار شيك دون توفير المؤونة اللازمة قصد أدائه عند تقديمه للمسحوب عليه إما عن قصد أو عن إغفال.
و تتحقق هذه الجريمة عند تقديم الشيك للمسحوب عليه و رفض هذا الأخير الوفاء بقيمته لعدم وجود مؤونة كافية. و لقد عاقب المشرع المغربي في المادة 316 من مدونة التجارة ساحب الشيك الذي اغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة تتراوح من 2000 إلى 10000درهم و دون أن تقل قيمتها عن 25% من مبلغ الشيك أو من الخصاص. إلا أن الشرطة القضائية في طانطان لها رأي آخر غير رأي القانون المغربي، فبعد استقبال الشكايات من المحكمة الابتدائية وعوض البحث عن المتهمين تقوم بحفظها داخل سلة المهملات إلى أجل غير مسمى، بل إن المبحوث عنهم منهم من يتردد على المصالح الأمنية لقضاء أغراض إدارية وعوض اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة يتم إخبارهم بالأمر وإرسالهم إلى الطرف المدعي. ويعتبر هذا تشجيعا ضمنيا من المسؤولين على التمادي في هذا النوع من الجرائم مما يتسبب في ضياع حقوق الناس. وحسب مسؤول أمني كبير بالمدينة فان عدم تفعيل مسطرة الاعتقال يرجع إلى كون السجون تعرف اكتظاظ لا يسمح بإضافة سجناء آخرين، وقد يكون هذا الاعتراف إجابة على أسئلة كثيرة يطرحها المواطن؟؟؟ !!!…
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس