– تناولت الصحف الصادرة يوم الأربعاء 27 فبراير، مواضيع سياسية مختلفة، وركزت معظمها على المهرجان الانتخابي بسطات الذي دعم فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مرشح حزبه بالمنطقة، والمهرجان الذي شهد احتجاجات مناوئة لبنكيران، طالبه فيها المحتجون برحيله، إلى جانب ذلك تحدث أخبار أخرى عن تحذير امحند العنصر وزير الداخلية من تصنيف المغرب في اللائحة السوداء لغسل الأموال، فيما كشف خبر آخر عن مبلغ 100 مليون سنتيم يؤديها الملياردير الصفريوي للدولة مقابل استغلال 27 ألف هكتار من الغاسول. وفيما يلي تفاصيل أبرز العناوين.
الصفريوي يؤدي 100 مليون سنتيم سنويا للدولة حوالي 100 مليون سنتيم هي القيمة المالية التي تدفعها عائلة الصفريوي، سنويا للدولة مقابل استغلالها ل27 ألف هكتار من أراضي الغاسول في منطقة ميسور. وعلمت “أخبار اليوم” أنه حسب آخر صفقة جددت للصفريوي سنة 2013، فإن المبلغ الذي يدفعه الصفريوي يتجاوز بقليل مبلغ 100 مليون سنتيم، وأن الدولة تؤدي نصف المبلغ لجماعة قروية فقيرة في المنطقة. وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن آخر طلب عروض لتجديد الصفقة لم تشارك فيه سوى شركة واحدة، هي شركة “غاسول الصفريوي”، وبعد انتهاء مدة الصفقة في 31 يناير 2013، والضجة التي رافقت احتكار استغلال هذا المقلع، قررت الحكومة مراجعة الطريقة التي كانت تتم بها عملية التفويت لشركة الصفريوي منذ الاستقلال، ولهذا تم تشكيل لجنة وزارية، مكونة من عدة قطاعات، منها الطاقة والمعادن والتجهيز والداخلية تحت إشراف رئيسة الحكومة، من أجل إعداد دراسة حول المناطق المنجمية في أرض الدولة في منطة ميسور، ومنحت هذه اللجنة مهلة 6 أشهر من أجل إعداد تقرير حول فرص الاستثمار في الغاسول في المنطقة. العنصر يحذر من تصنيف المغرب في لائحة غسل الأموال ذكرت جريدة “الأخبار” أن وزير الداخلية امحند العنصر حذر يوم الثلاثاء 26 فبراير، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، الذي خصص لتقديم ومناقشة مشروع تعديل القانون المتعلق بغسل الأموال، (حذر) من تصنيف مجموعة العمل المالي الدولية، للمغرب ضمن اللائحة السوداء لجرائم غسل الأموال، وذلك خلال الاجتماع المزمع عقده شهر يونيو 2013، في حالة عدم المصادفة على مشروع القانون ونشره بالجريدة الرسمية. وقال العنصر أمام أعضاء اللجنة، أثناء تقديمه للمشروع، إن مجموعة العمل المالي صنفت في اجتماعها المنعقد بباريس يوم 18 فبراير الجاري، المغرب ضمن اللائحة الرمادية القاتمة، مؤكدا على أن خروج المغرب من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي، يبقى رهينا بمعالجة نقطة وحيدة ترتبط بتوصية يعتبرها المقيمون الدوليون استراتيجية، وتتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، بما يتطابق مع المعايير الدولية، من خلال تجريم تمويل الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية، دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي محدد، وذلك وفقا لما تنص عليه توصيات مجموعة العمل المالي. وأضافت الجريدة أن العنصر أوضح ن الهدف المتوخى من هذا القانون، هو تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب عن تصنيف المغرب ضمن لوائح أكثر سلبية في حالة عدم اعتماد التعديل المطلوب، بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني والقطاع المالي. شباط يضع الوفا في الصف الأخير صنف حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وزير حزبه في التربية الوطنية محمد الوفا، في الصف الأخير من بين ثلاثة وزراء استقلاليين آخرين في حكومة عبد الإله بنكيران، وهم نزار بركة وعبد الصمد قيوح ومحمد معزوز. وجاء في جريدة “الأخبار” أن شباط اعترف بصعوبة تصنيف وزراء حزبه، إذ قال حول هذه العملية إنها “صعبة جدا”. ووضع شباط عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، ونجل الثري السوسي والاستقلالي علي قيوح، في الرتبة الأولى، متبوعا بنزار بركة، صهر عباس الفاسي ووزير الاقتصاد والمالية، فيما كان الصف الثالث من نصيب محمد معزوز، الوزير المكلف بالجالية ورئيس بلدية صفرو ، الذي عرف بالهيمنة على تنظيم مهرجان ملكة جمال حب الملوك خلال السنوات الأخيرة. قرار عزل 12 رئيس جماعة ينتظر تأشيرة العنصر انتهت وزارة الداخلية من وضع لائحة تضم 12 رئيس جماعة حضرية وقروية، اتخذ في حقهم قرار العزل بناء على جملة من الخروقات والتجاوزات المسجلة ضدهم، والتي كشفت عنها زيارات ماراثونية لمفتشي المفتشية العامة التابعة للوزارة الوصية. وعلمت جريدة “الصباح” من مصدرها، أن بعض الجهات النافذة داخل الوزارة نصحت امحند العنصر بعدم التسرع وإخراج اللائحة إلى العلن في الظروف الراهنة التي تتميز بصراعات سياسية قوية داخل بيت الأغلبية الحكومية، وداخل حتى الحزب الواحد. ونقلت الجريدة أن الأطراف المعارضة لإخراج لائحة الرؤساء الذين ينتظرهم العزل من داخل وزارة الداخلية، ترى أن من شأن الاعلان عنها في الظرف الراهن أن يثر غضب بعض الجهات السياسية، خصوصا أن بعض الأسماء المعنية بالعزل مقربة جدا من قادة الأحزاب، كما يمكن استغلالها من طرف الحملات الانتخابية، وعتها بالفاسدة. المطالبة برحيل بنكيران في مهرجان بسطات رفع مواطنون وشباب عاطلون يوم الاثنين 25 فبراير، شعارات مناوئة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة خلال ترؤسه مهرجانا خطابيا بسطات، وهتف المحتجون بشعارات “قوية في جلالتها”، جعلت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ينعتهم ب”وليداتي”، واتهم جهات لم يسميها بالوقوف وراء الاحتجاجات، ولها رغبة في إفشال مسار عمل الحكومة ب”مسيرة محاربة الفساد والمفسدين”، أو من اعتبرهم “مشوشين على عمل الحكومة من خلال الإضرابات المغشوشة والمناورات والمقالات المسمومة أو ابرامج التلفزيونية الملغومة”. ودمرت جريدة “الصباح” أن المحتجون طالبوا برحيل عبد الإله بنكيران، ورفعوا شعارات مناوئة لما جاء في كلمته في المهرجان الخطابي لدعم مرشح حزبه بالدائرة التشريعية لسطات، ما دفع رئيس الحكومة على التأكيد على رحيله بيد الشعب، قبل أن يتدارك، ويطالب المواطنين بحماية الحكومة للاستمرار فيما أسماه “مسيرة الإصلاح التي بدأها حزب العدالة والتنمية إلى جانب حلفائه في الأغلبية الحكومية”.
المصدر: فاطمة شكيب نشر في لكم