درج العديد من الفاعلين الحزبيين على اجترار مصطلح التأويل الديمقراطي للدستور بشكل يفقد للسياسة تمايزها الفكري ومدلولها الإيديولوجي، متناسين أن الخيار الديمقراطي أضحى بموجب الفصل 1 من الدستور من ثوابت جامعة للأمة المغربية شأنه شأن الدين الإسلامي السمح، الوحدة الوطنية ، والملكية الدستورية، الأمر الذي يؤشر على عدم استيعاب النخبة الحزبية لمدلول ولفلسفة الدستور الجديد، و الذي يتوجب توفير البنية التحية للديمقراطية و هي الحداثة، عبر تدشين مشروع يقوم على الاختيار الحداثي كمشروع اجتماعي- سياسي، يمكن من تغيير بنى الدولة والمجتمع، يستدعي منا كقوى حداثية، جهداً فكرياً ونظرياً من أجل تحقيق برامج عمل حول المسائل الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، في غضون الانتخابات الجهوية والمؤسسات المحلية، كمدخل للإعلان خارطة طريق لتحالف يضم كلا من الاتحاد الاشتراكي، الأصالة و المعاصرة و التجمع الوطني للأحرار. انبثاق هذا القطب الحداثي سينقلنا من منطق الحركة الوطنية إلى منطق الحركة المواطنة القائم على أساس التجرد من الأنانية والانصهار في ضمير جماعي وطني من أجل مغرب حداثي يسير بتباث نحو التحرر، التقدم و الكرامة.
إن هذا التحول الجوهري والمصيري الذي لا يتعلق بمصير الشباب فحسب، بل بمصير المغرب بلدا وأمة”، من شأنه أن يؤسس لمنعطف جديد، يوفر البنية التحتية للديمقراطية ، و ينقلنا من منطق صدام الخمسينية إلى منطق البناء المؤسساتي . إن تواجد الاتحاد الاشتراكي في المعارضة كاختيار، أقره الاتحاديات و الاتحاديين ينبغي أن يكون من أجل مد الجسور مع الذات الاتحادية و مع القوى الشعبية، يمر بتحرير الذات من عقد التاريخ، و معالجة صدمة التحديث كخطوة عاقلة لمصالحة المغاربة مع مؤسساتهم، بعيدا عن الخطابات التي ينقصها التعقل والتبصر، والتي لا تريد الخروج من دوامة تاريخ الحركة الوطنية علما أنه تاريخ مشترك للمغاربة جميعا، تم احتكاره من طرف نخب بعينها وحولته “كصك” عقاري خاص لا ينقصها سوى تسجيله في المحافظة العقارية، من خلال رفع شعار المشروعية التاريخية والتربية الحزبية كمصطلحين غريبين عن منطق الأحزاب الديمقراطية، لكون مثل هذه المصلحات هي مكون ضمن قاموس الأحزاب الشمولية، في حين أن هذه النخب التي تجتر مثل هاته التعابير تحاول التغطية على مشروعيتها التي أتت من خلال نسج شبكة من الروابط الشخصية و عدم تقديم أي قيمة مضافة للمؤسسة الحزبية، ناهيك عن عرقلة كل انتقال مرن نحو التجديد والإصلاح. إن ممارسة الأبرتايد السياسي ضد الجيل الجديد باسم المشروعية التاريخية أو ما يسمى بالتربية الحزبية لهو ضرب في العمق لأسس الفكر الحداثي، و شرعنة ممارسة قمع المثقفين المتشبثين بحرياتهم الخاصة، في ظل واقع يتسم بطغيان الزبونية السياسية، و دفاع يعبر عن قمة الانحطاط القيمي من خلال الرغبة في جعل الحزب في خدمة العائلة ، كيف لا؟ وهي تربت على الاستفادة من الريع الحزبي في دراستها بالخارج وتوظيفها و في زواجها وصولها للمكتب السياسي (…)، كما استفاد جميع أفراد عائلاتهم من التواجد التمثيلي في جميع المؤسسات التمثيلية للدولة كمجلس المستشارين إلى التواجد المكثف في مجلس النواب….،إن هذا المنطق يحاول أن يكيف الحزب لخدمة العائلة، و التشويش على كل حركة تروم التغيير عبر التسفيه و الإقصاء. ان هذا المنطق الذي تختفى وراءه اليوم هذه النخب في سعيها لإحياء الكتلة، عبر مغازلة حزب الاستقلال، هو في الحقيقة مطلب لإحياء التحالفات العائلية التي تتعارض مع مطالب الجيل الجديد حول الحرية و الكرامة. هاته المطالب، تفاعل معها عاهل البلاد في خطاب 9 مارس معبرا عن ثورة ثانية- ثورة الملك مع اولاد الشعب- ، ثورة تؤسس لمغرب عصري، متضامن، في مسعى لتجاوز صدمة التحديث، في وقت عجز فيه النخب الحزبية عن الخروج من منطق تضخيم الذات و الغوغائية العاجزة عن تقديم البديل، إن افلاسها الفكري و بؤسها السياسي جعلها تحاول محاصرة كل المبادرات الرامية لتحرير الذات من خلال المزايدة بالتربية الحزبية، من خلال أسلوب لا نجده إلا في أدبيات الأحزاب الشمولية من فاشية و نازية. فإن الاختيار الديمقراطي هو خيار توصلت له المملكة نتيجة تراكم كمي، مر من خلال مقاربة تصالحية ذات شطرين، عملت في شطرها الأول على تقديم تعويض مادي و معنوي لضحايا سنوات الرصاص عبر هيئة الإنصاف و المصالحة، و في شقها الثاني سيكون مع الاختيار الحداثي عبر ضمان مصالحة جيل بكامله كان ضحية الصراع ،في تنشئته ،وفي تعليمه ، ولازال يؤدي ثمن ذلك الصراع في الحاضر ،من خلال اقتسام الراتب الشهري الثابت مع العائلة و مع باقي الرفاق من المعطلين و المهمشين ، إن تطلعنا لولوج عالم الحداثة يجعل هذه النخب تكفر سياسيا كل تطلع لولوج عالم التحديث ، و تقوم بتصريحات نشاز تثير الشك والريبة، هدفها خلط الأوراق من خلال بعض الممارسات الاستبدادية من قبل القيادات التي كانت في زمن الصراع تنأ من إقحام أبنائها في التنظيمات الحزبية و المؤسسات التمثيلية، إدراكا منها أن اللحظة لحظة عطاء و تضحية، إلا أن وصولها للسلطة جعلها تذوق الغنيمة و تحاول احتكارها مع القبيلة( العائلة) ، هذا الأمر جعل قوى التدين السياسي تستفيذ من تناقضات قيادات الحركة الوطنية ، التي لم تواكب التحول. هاته الممارسات ساهمت في واقع المسخ السياسي و بروز قوى لا تملك مشروعا ،قوى عاجزة عن الإبداع و الابتكار و تتقوى من خلال تناقضات عدم وضوح النخب العائلية، في وقت تراجع الطبقة الوسطى ذات الحمولة الحداثية. إن تجاز هذا الواقع يقتضي تحقيق وثبة سياسية ،من خلال تحالف كل الحداثين في قطب سياسي و قطب اجتماعي ذو حمولة فكرية، قادرة على المقارعة الفكرية ليكون صمام أمان للوطن ضد منطق الهيمنة، و هذا من شأنه أن يعطي للانتخابات مدلولها، تجاوزا لعزوف الفئات المتنورة ضحية الغبن وعدم الاستفادة من عشرية التحديث عن المشاركة في الانتخابات، عبر تقوية روح الأمل في النفوس المغربية، و مواجهة نظام الامتيازات الذي يضرب المساواة عبر محاربة اقتصاد الريع الذي يقوي الإحساس باللا مساواة ،من خلال مشروع واضح المعالم. لقد ولى زمن الحركة الوطنية بدسترة الخيار الديمقراطي، لذلك فكل حديث حول إحياء تحالف الاتحاد الاشتراكي و حزب الاستقلال ،هو تخريف سياسي في زمن يتطلب الوضوح السياسي، لقد حان الأوان لإعلان التحول من الحركة الوطنية إلى الحركة المواطنة ، و التي تمر وجوبا بتأسيس جبهة حداثية ، تخلق حراكا حداثيا شعبيا، يحصن المؤسسات الدستورية من التيه السياسي و البؤس الفكري مدعومة بثورة ثقافية ، تنتصر للترابط التعاقدي عوض التضامن الآلي و الذي يقتضي وجوبا ،تقديم مشروع نتعاقد على أساسه كاتحاديات و اتحاديين و مع حلفائنا الحداثيين من اجل إنشاء قطب حداثي قادر على مواجهة هيمنة القوى المحافظة التي تتجه إلى التأويل الأبوي للدستور.
المصدر: رشيد لزرق نشر في لكم