يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل إمكانية رفع الحظر المفروض على دخول السلاح لسوريا جزئيا أو تخفيفه، كي تتمكن الدول الراغبة في إمداد المعارضة السورية بالمعدات من القيام بذلك.
وتتبنى هذه الفكرة بريطانيا، التي تحظى بدعم دول مثل فرنسا وإيطاليا، في ظل معارضة شركاء آخرين بالاتحاد الأوروبي. وترى لندن أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يقيد الدول الأعضاء بهذا الحظر وستطالب باستثناء واسع النطاق ليصب في صالح المعارضة السورية، رغم أنها تؤكد أنها لم تقرر بعد إذا ما كانت ستمد جماعات المعارضة المعتدلة بالسلاح. إلا أن أغلب الحكومات الأوروبية تعارض هذه الفكرة، على اعتبار أن السماح بتدفق المزيد من السلاح إلى سوريا سيكون أمرا خطيرا، وأن أوروبا ستفقد سلطتها المعنوية لمطالبة دول أخرى كروسيا بعدم إمداد نظام الرئيس بشار الأسد بالمعدات الحربية. ويتطلب هذ القرار موافقة الدول ال27 بالإجماع، ولكنه ضروري لتمديد نظام العقوبات المفروض على سوريا بأكمله، والذي تنتهي مدته آخر هذا الشهر. وحال عدم توصل البلدان الأعضاء لاتفاق بهذا الشأن، فإن جميع العقوبات الهامة المفروضة على دمشق منذ بداية الأزمة السورية، وبالأخص الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية، لن تكون سارية اعتبارا من الأول من مارس/آذار المقبل. ويشار إلى أن جميع دول الاتحاد ال27 ترغب في استمرار هذه العقوبات، ولذا تستبعد مصادر دبلوماسية أوروبية أن يعرض الخلاف بشأن حظر السلاح باقي حزمة العقوبات للخطر. وعلاوة على هذا، يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم الوضع في مالي، وينتظر أن يوافقوا على نشر بعثة تأهيل عسكرية أوروبية رسميا.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية