مرة أخرى، يعلن مسؤولو قنواتنا التلفزية الوطنية، عن حقيقة تجاهلهم المقصود، لأنشطة النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من خلال عدم الحضور لتغطية فقرات الحفل الذي أحيته الأمانة العامة للنقابة، بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة عشر لتأسيسها، التي تصادف الأسبوع الأخير من شهر يناير من كل سنة،
مع أن النقابة وضعت لدى الإدارة المركزية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالرباط، طلبا رسميا لتغطية هذا الحفل، كما وضعت آخر بإدارة القناة الثانية بالدار البيضاء ، وذلك كما جرت العادة بمناسبة جميع الأنشطة التي تنظمها، ولكن لا حياة لمن تنادي. فمن يا ترى يقف وراء هذا التجاهل المقصود ..؟ وهل هناك تعليمات من جهات معينة لحظر أنشطة النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بالذات ؟ وبماذا يبرر مسؤولو قنواتنا التلفزية هذا التجاهل، في الوقت الذي يعملون بكل تلقائية على تغطية أنشطة وبرامج جهات (…) لاتتحرك إلا بالمناسبات، لتقديم الخدمات الدعائية لمن يمولها ويتحكم فيها ..؟ إن ما حدث اليوم يعتبر سلوكا شاذا، يستدعي الاحتجاج عليه، وانتقاد الأطراف التي تقف وراءه، وفي هذا الإطار، تؤكد الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن مثل هذه التصرفات التمييزية الحاقدة، لن توقفها عن الاستمرار في الدور التنويري والنقدي والإخباري، الذي تقوم به، سواء حضرت هذه القنوات أم أبت، وأن على مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وقناة عين السبع، الوعي بمسؤوليتهم اتجاه مكونات المجتمع، والتخلي عن هذا السلوك اللاقانوني، الذي يشوه دور وسائل إعلامنا الرسمي، الممولة أساسا من جيوب المواطنين، الذين ينتظرون منها المزيد من الانفتاح والاهتمام بنبض المجتمع، وتغطية أنشطة الجمعيات، التي تؤطره على أكثر من صعيد، والشعور بالمسؤولية الملقاة عليها اتجاه الجميع، وتجنب مثل هذه السلوكات التي تسيء إلى الوطن والى وظائف مؤسساته. وإذ تحتج النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على هذا الإهمال الجديد الذي تواجه به من قبل مسؤولي قنواتنا، فإنها على استعداد تام، للدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المتاحة، إذا ما كررت الجهات المسؤولة في هذه القنوات مثل هذا الخطأ المتعمد في المستقبل، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، وفي هذا الصدد، رغم أننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لسنا من هواة المشاكل، أو افتعالها من أجل النيل من أي جهة حكومية أو غيرها، ولن نكون كذلك، تبعا لتوجهنا الوطني والديمقراطي والحداثي، وليعلم مسؤولو قنواتنا المحترمين، أننا أكبر من ذلك، وأن الإعلام الذي يشرفون عليه، هو إعلام عمومي في خدمة جميع المواطنين، وبالتالي أنه لاحق لأي كان، التصرف خارج القوانين التي تنظم وظيفة هذا الإعلام في المجتمع، وأن الواجب يفرض عليهم التعامل مع الجميع دون تمييز أو إقصاء، فهل بالإمكان العدول عن هذه السياسة الإعلامية التمييزية ..؟ أم أن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية، لا تملكان الحق في ذلك، أو أن هناك من يتحرك في الظلام والكواليس حتى تبقى مثل هذه الظواهر السلبية مسيطرة على إعلامنا الرسمي حتى الآن ..؟ نتمنى أن لا يكون ما قفز إلى أذهاننا بمناسبة استمرار سياسة التهميش والإقصاء، التي أعادت إليها صورة زمن ظننا أننا تجاوزناه، نتمنى أن لا يكون صحيحا، وأن يستحضر مسؤولو الشركة والقناة الثانية ما يساعد على عدم العودة إلى مثل هذه التصرفات المخدومة، التي تسمح لنا ولغيرنا بالتعبير على مثل هذه المواقف النقدية المسؤولة .. والى حين حدوث هذا الانفراج المطلوب، نهمس في آذان المسؤولين، أن المرحلة الراهنة لم تعد تقبل بمثل تصريف هذه السلوكات التي تتناقض وشعارات العهد لجديد، وتطلعات الجميع في إقرار المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي يمارس فيه الإعلام الرسمي واجباته بكل ما يتطلبه من وطنية ونزاهة وجرأة.
المصدر: للمسائية العربية نشر في المسائية العربية