حذرت النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ومحمد الوفا وزير التربية الوطنية، من تجريم العمل النقابي خلال دورة مجلسها الوطني الثاني بعد مؤتمرها والذي تم عقده بمقرها المركزي بمكناس الأسبوع الجاري تحت شعار “لا لتجريم العمل النقابي، نعم للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية” وبعد تدارس مجموعة من النقاط قرر أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة المستقلة للتعليم، خوض اعتصام يوم الخميس 14 فبراير الجاري أمام وزارة التعليم بالرباط . واتهم البيان الذي توصلت “النهار المغربية” بنسخة منه، الجهات الوصية بنهج سياسة الهروب إلى الأمام من الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم ونهج سياسة الإقصاء والتهميش واستعمال العصا والقمع والتهديد والهجوم على الحريات العامة والنقابية بالتهديد وتلفيق التهم والمتابعات وقمع الأشكال الاحتجاجية السلمية عبر المنع والتدخل والاعتقال والمحاكمة، تهديدات الحكومة في شخص رئيسها عبد الإله بنكيران، ووزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها محمد الوفا، باقتطاع أيام الإضراب وتجريمه والتماطل في إخراج قانون أساسي عادل ومنصف بإشراك كل الفاعلين في صياغته يأخذ بعين الاعتبار جبر الضرر لكل الفئات والحيف الذي لحق المتضررين من تغيير الإطار واستفادة العديد دون أحقية مما يعتبر ريعا نقابيا. وحمَّل البيان الحكومة والوزارة معا المسؤولية كاملة عن التوترات والاحتقان وحالة التذمر والإحباط التي وصل إليها القطاع والناتجة عن سياسة تأزيم العلاقة مع الأسرة التعليمية من خلال الحوارات المغشوشة واللقاءات الفارغة والتملص من الالتزامات ومحاولات الالتفاف على الملف المطلبي للأسرة التعليمية. واستنكر المجلس تفاقم أزمة التعليم بالمغرب وفشل المخططات والإصلاحات التي اعتبرها بيان صادر عن دورة مجلسها، أنها إصلاحات شكلية يخضع لها القطاع وذلك استنادا إلى التقارير الدولية التي صنفت المغرب في المراتب الأخيرة عالميا وسجلت النقابة استمرار غياب الإرادة وروح المسؤولية والالتزام عند الحكومة وتعنت وزارة التعليم والتربية الوطنية في الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية. وطالب البيان بحماية رجال ونساء التعليم العاملين بالبوادي والمدن الحضرية من تنامي الاعتداءات، وبترقية استثنائية لكل الفئات المتضررة بالقطاع بأثر رجعي مالي وإداري وبترقية استثنائية للمتخرجين بالسلم 7 و8 والمؤقتين وجميع الأساتذة المحاصرين في السلم 9 والسلم 10 بإدماجهم في السلم 11 بعد أقدمية 25 سنة من العمل، وحركات انتقالية شفافة وبمعايير موضوعية والإعلان عن المناصب الشاغرة قبل إجرائها. وأكدوا تمسكهم بالحق في الترقية بالاختيار على قاعدة 15 سنة منها 6 سنوات من السلم، لكل الفئات والدرجات وتعميم التعويضات عن العمل بالعالم القروي والرفع من قيمتها والإسراع بإخراجها إلى الوجود وتسوية ملف حاملي الشهادات الجامعية وإدماجهم في السلالم التي تتناسب وهذه الشهادات.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية