محمد أمزيان* – شن عضو (مجلس الجالية المغربية بالخارج) عبدو المنبهي هجوما لاذعا على رئيس المجلس وحمله مسؤولية الشلل الذي تعرفه هذه المؤسسة التي أصبحت في نظره فاشلة وميتة. “أنا من الآن أعتبر نفسي مستقيلا من المجلس وأطالب بالمحاسبة”.
مجلس الملك منذ تأسيسه بظهير ملكي في ديسمبر 2007، لم تتوقف الانتقادات الموجهة ل (مجلس الجالية المغربية بالخارج). إلا أن الهجوم يأتي هذه المرة من عضو نشيط فيه ويشغل في الوقت نفسه مقررا للجنة “المواطنة والمشاركة السياسية”، فضلا عن كونه شخصية معروفة في المهجر وأسدت خدمات كبيرة للعمال المغاربة في هولندا منذ أواسط السبعينات. عبدو المنبهي يطالب رئيس المجلس إدريس اليازمي بالمحاسبة ويتهمه بعرقلة أعمال المجلس بل وبتعطيل مضمون الظهير الملكي الذي على أساسه تأسس المجلس، كما يتوجه مباشرة للملك محمد السادس ويطالبه بالتدخل وبتحمل مسؤوليته ما دام المجلس “مجلسه”: “أقول لصاحب الجلالة الملك: إذا كان هذا المجلس مجلسك، وأن هذا المجلس لا يعمل فتحمل أيها الملك مسؤوليتك. فإما أن تضع حدا لهذه الأزمة الحالية وإما أن تشكل لجنة انتقالية. وإذا لم تعمل على حل مشاكل المجلس السابق فلن تتأسس أبدا مجالس أخرى لأن الناس لم تعد لهم الثقة في مثل هذا التصرف”. هذا ما قاله المنبهي في حوار مع إذاعة هولندا العالمية موجها في الوقت نفسه أصابع الاتهام لما آل إليه مصير المجلس لرئيسه “المناضل الحقوقي” إدريس اليازمي: “منذ تأسيس المجلس لم نعقد ولو جمعا عاما واحدا. أقول للسيد إدريس اليازمي المناضل الحقوقي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان: عيب عليك ألا تنظم جمعا عاما لمجلس الجالية المغربية بالخارج وأن تتحمل مسؤوليتك. فلا يعقل أن يتشتت أعضاء المجلس وتتخلون عن المهام المطروحة الخاصة بالجالية، وتحرمون اللجان من تقديم استشاراتها وتستمرون على هذه الوضعية التي تشبه وضعية المزاد والبيع والشراء”. لجان مجمدة تتلخص مهمة المجلس بحسب الظهير الملكي المؤسس له في “ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد”. ولتحقيق هذه المشاركة وتكثيفها تشكلت لجنة “المواطنة والمشاركة السياسية” التي يعمل عبدو المنبهي مقررا لها. أنجزت اللجنة عملها وصاغت توصياتها في تقرير لها بهدف عرضه أمام أنظار الملك. “في هذه اللجنة هيأنا مشروع المشاركة السياسية وقمنا بدراسات كثيرة وقدمنا رأيا استشاريا منذ ما يقارب ثلاث سنوات. وفي كل مرة نلاحظ أن هناك حصارا على اللجنة كي لا تعطي رأيها في الموضوع. نبهنا الرئيس والكاتب العام ومع الإصرار على المعارضة خرجنا للعلن وأسسنا حركة (دابا (الآن) ) كحركة ضغط ، لأننا أدركنا أن هناك تماطلا في تطبيق هذا الاقتراح، ثم وعدونا بتقديم الاستشارة ومرت الآن أربع سنوات على المجلس ولم نقدم هذه الاستشارة”. ويواصل المنبهي مؤكدا على أن اللجان الأخرى صاغت بدورها استشاراتها، إلا أن المجلس لم “يقدم رسميا ولا رأيا استشاريا واحدا” للملك كما تنص عل ذلك أهداف التأسيس. أساليب قديمة يوضح منبهي أنه أخطأ التقدير حينما ضن أن النظام قطع مع الأساليب القديمة في التعاطي مع الجالية المغربية في الخارج والقائمة أساسا على “المقاربة الأمنية” واعتقد أن انضمامه للمجلس من شأنه الإسهام في إصال آراء المهاجرين وتوضيح انتظاراتهم من بلدهم الأصلي. “لكن منذ اليوم الأول من حياة المجلس الذي عقدنا فيه الجمع العام (التأسيسي) ظهر أن الطريق التي نسير عليها ليست تلك التي كنا ننتظرها. أعطيك مثلا، وهذا لم يسبق لي أن صرحت به، أنه خلال الجمع التأسيسي وبحسب ما ينص عليه ظهير التأسيس وباستثناء الرئيس والكاتب العام اللذين يعينهما الملك، فإن أعضاء المكتب يتم التصويت عليهم. أنا ترشحت لرئاسة لجنة المواطنة والمشاركة السياسية، وفي أول جمع عام تم خرق الظهير حينما اعترض رئيس المجلس الأخ إدريس اليازمي قائلا: ‘لا نحتاج للانتخاب، أنا من يقترح أعضاء المكتب‘. فعل ذلك حتى لا أترشح لرئاسة اللجنة وفرض علي أن أكون مقررا للجنة وليس رئيسا لها”. وحينما سألنا عبدو عن سبب اعتراض رفيقه في المنفى والنضال عليه شخصيا لرئاسة اللجنة، أجاب بقوله: “اشتغلت مع الأخ اليازمي كمناضل حقوقي حينما كان في فرنسا وفي إطار الهيأة الاستشارية لحقوق الإنسان وفي إطار إعداد الاقتراحات عن كيفية بناء هذا المجلس. ومنذ ذلك الوقت كانت لدينا تناقضات والاختلاف بيننا كان واضحا: هل نريد بناء مجلس فعلي أم بناء ‘دراقة’ (غطاءا)”. من يحاسب؟ أعضاء كثيرون من داخل المجلس، بحسب المنبهي، يشعرون بما يشعر به من شللية وجمود داخل المجلس. وقد سبق أن وجهوا مذكرة مباشرة للملك إلا أنهم لم يتلقوا جوابا عنها حتى الآن. “أغلبية الأعضاء تطالب بعقد جمع عام”، إلا أنه في كل مرة يواجهون بعذر لا يمكن التأكد منه. “لم يأتنا إذن من الملك بعد”، وبهذا يظل المجلس دون محاسبة ولا مراقبة. “لا ندري أين تصرف الأموال ولا كيف تصرف”؟ “الحلم بأن بلادنا تغيرت في إطار فتح إمكانيات المشاركة والديمقراطية التشاركية والاستشارة، تلاشى. فقدت الثقة ولم تعد لدي القدرة في المستقبل على العمل في جهاز مثل هذا”. *المصدر: ينشر بإتفاق مع اذاعة هولندا العالمية
المصدر: لكم نشر في لكم