أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شكيب بنموسى مساء أول أمس الخميس بالدار البيضاء ، أن المجلس يعمل من أجل الاستجابة لتطلعات كل فئات المواطنين خاصة فئة الشباب.
وقال بنموسى في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب حول ” دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإنجازات والتوصيات”، إن المجلس يطمح إلى تحقيق تلك التطلعات في إطار المهام الموكولة إليه خاصة المتعلقة منها بمجالات التنافسية والشغل وتكافؤ الفرص والحكامة والنهوض بالمجتمع المدني. وأشار إلى أن المجلس يضطلع بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين مبرزا أن المجلس مكلف أيضا بإبداء رأيه بخصوص “التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين وتحليل الظرفية وضمان متابعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وكذا انعكاساتها”. وأضاف أن من المهام المسندة كذلك للمجلس قيامه ببلورة مقترحات بشأن مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية٬ وتدعيم وتعزيز التشاور والتعاون بين مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين علاوة على إنجاز دراسات وأبحاث في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته. وأوضح بنموسى في السياق ذاته أن المجلس يشكل فضاءا للحوار البناء وآلية لمتابعة البرامج التنموية الوطنية حيث بإمكانه أن يبادر إلى تحديد ومعالجة المواضيع ذات الأهمية. وبخصوص الإنجازات والتوصيات، أبرز بنموسى أن المجلس يشتغل على عدد من الملفات منها على الخصوص، تعزيز التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أنه ينكب حاليا على بلورة نموذج جديد للتنمية الجهوية لأقاليم الجنوب ” هو مشروع ينبغي أن يسهم في تحقيق الإدماج وخلق الثروات وإيجاد تنمية مستدامة لفائدة الساكنة المحلية”. وذكر أن المجلس يشدد على تشجيع إنتاج واستهلاك المنتجات الوطنية٬ داعيا إلى إيلاء الأولوية للقطاع الصناعي “الذي يشكل إطارا مميزا للابتكار والتطور”. وقدم بالمناسبة تعريفا للمجلس الذي تم تنصيبه في فبراير 2011 ويضم 99 عضوا يتوزعون على خمس فئات تشمل فئة الخبراء ولاسيما المختصين منهم في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية٬ وذات الصلة بالتنمية الجهوية والمحلية وبالاقتصاد الرقمي٬ إضافة إلى فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاع العام والقطاع الخاص٬ وفئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية.
المصدر: عبد الواحد الوز نشر في الأحداث المغربية