طالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية “فتح تحقيق في وقائع الفساد والتبذير التي أثارها المواطن بنسعدون تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وربطا للمسؤولية بالمحاسبة”.
كما عبر المكتب المركزي للهيئة، في بيان توصل موقع “لكم.كوم” بنسخة منه، عن “تضامنه مع المواطن الزبير بنسعدون المستشار بالمجلس البلدي لأصيلة على خلفية “فضحه لتجاوزات وخروقات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، ومطالبته المتعددة والجاهرة للجهات المسؤولة المعنية بالتدخل لفتح تحقيق ومتابعة المتورطين”. واعتبر المكتب المركزي للهيئة “محاكمة هذا المواطن استهدافا لإخراس صوته، ومحاولة يائسة لطمس معالم مسلسل طويل من نهب المال العام، واستشراء للفساد ببلدية أصيلة التي لم تعرف تغييرا على مستوى التسيير منذ عقود من الزمن”. إلى ذلك، شجب بيان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان “الاعتداء الذي تعرض له رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ادريس السدراوي على يد القوات العمومية أثناء تضامنه مع المعطلين قرب مجلس المستشارين، واعتقاله ، وتحريك المتابعة ضده بتهم واهية تستهدف بالأساس تضييق الخناق على النشطاء الحقوقيين”. وطالب البيان نفسه “الجهات المعنية بالإسراع في فتح أبواب المركب الرياضي المشيد منذ 1995 على أزيد من عشرة هكتارات، والذي كلف خزينة الدولة حينها أزيد من أربعة ملايير سنتيم، مع فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الكامنة وراء عدم استغلال هذا المركب رغم انتهاء الأشغال به”. وبينما أدان بيان الهيئة الحقوقية نفسها “الاعتداء الذي تعرض له النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان على يد القوات العمومية خلال تضامنه مع المعطلين المتظاهرين سلميا بالعاصمة الرباط “، وصف بيان الهيئة يعتبر ما حدث بكونه “تصعيد خطير في المس بالسلامة البدنية للمواطنين، وخاصة منهم المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي رسالة سلبية توجهها الدولة عن وضعية حقوق الإنسان بالبلاد، مما يجعل وضعية حقوق الإنسان في المغرب محط متابعة واستنكار من طرف المنظمات الحقوقية الدولية ، وآليات الأمم المتحدة المعنية”.
المصدر: سعيد أهمان نشر في لكم