«هل تطيح تقارير اللجنة برؤوس جديدة باقليم برشيد…؟» ، لم يصدر السؤال الذي يردده كثيرون عبثا. لأن الجميع يتذكر أن زيارة أخيرة للجنة مماثلة، لم تمر «بردا وسلاما» على مسيري الشأن المحلي، ومسؤولي السلطة بدائرة اقليم برشيد . كانت زيارتها الأخيرة قبل ثلاث سنوات بمثابة «سيف» أسقط رؤوس ستة من المسؤولين، كانت مهامهم تتنوع بين المهام الانتدابية باعتبارهم منتخبين، وآخرين من رجال السلطة. أما لائحتهم فضمت: رئيسا سابقا لجماعة السوالم ، فَقَدَ عضويته بجماعة الطريفية، ورئيس سابق لجماعة سيدي رحال الشاطئ، فَقَدَ بدوره عضويته بالبلدية، ورئيس لجماعة الخيايطة، كان قد قضى، بعد تقاير اللجنة، مدة رهن الاعتقال قبل أن يتم تمتيعه بالسراح المؤقت، ويغادر دنيا الأحياء، إثر أزمة قلبية. وثلاثة رجال سلطة هم: قائد أولاد احريز الغربية ورئيس دائرة برشيد وقائد آخر بسيدي رحال .
أما حاليا، فيضعون أيديهم على قلوبهم، في انتظار نتائج تقارير لجنة التفتيش. لأنهم يدركون أن البناء العشوائي لم يهدأ ولم تنقطع وتيرته منذ آخر زيارة للجنة نفسها خلال سنة 2009. يسري الحديث بين السكان ممن يعرفون أن كثير اختلالات عمرانية، أصابت المنطقة «في مقتل»، بعد أن «استباحت مساحات فلاحية»، لتشيد فوقها ركامات من الاسمنت والآجور، دون الحاجة إلى تراخيص، أو احترام لمعايير البناء. وحتى التراخيص التي تصدرها بعض جماعات اقليم برشيد ف «بغرض التمويه» حسب ما ذكر مصدر مطلع للجريدة، حيث تتحول «رخصة إصلاح»، إلى وسيلة لتشييد مسكن لم يكن له أثر في السابق. أو ل «تشييد سور وقائي هدمته الأمطار الغزيرة»، وهي عينة من التراخيص التي يتم منحها لبعض المحظوظين، رغم أن «الأمطار الغزيرة لم تتساقط» من قبيل ما حدث في الموسم الماضي، لأن شح الأمطار كان سمة أغلب شهور فصل الشتاء. لكن التواطؤ «يبيح استغلال حالة الفوضى»، التي يقول السكان إن «الجميع يساهم فيها.. منتخبون ورجال سلطة وأعوانها…». غير أن بعض أعوان السلطة الذين تم عزلهم خلال الفترة الأخيرة يطالبون اللجنة باستدعائهم والاستماع إلى إفاداتهم، بعد أن كان الاستماع إلى بعضهم سنة 2009، أسفر عن تضمين تقارير اللجنة معطيات مدققة عن تفاصيل خروقات التعمير، «في منطقة ما فتئت حرمات مجالها الترابي تنتهك في غياب أي رقابة»..! ثلاث سنوات، فقط، مرت على آخر زيارة للجنة المفتشية العامة للتعمير بوزارة الداخلية كانت قد قادتها إلى دائرة اقليم برشيد على عهد وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى، وعند انتهاء أشغالها وإعداد تقاريرها، كان على رأس الوزارة الطيب الشرقاوي الذي فعل تقارير اللجنة، ليصدر الوزير الأول حينئذ قرارات عزل في حق أعضاء من جماعات المنطقة، ورجال سلطة. لذلك لم تكن الزيارة الأخيرة التي دشنتها اللجنة انطلاقا من جماعة الساحل أولاد احريز باقليم برشيد ، لتمر دون أن تحظى بمتابعة وترقب الكثير من المعنيين بأشغال هذه اللجنة، وكذا المتتبعين لها من السكان الذي يدركون أن الأبنية العشوائية لم تنقطع يوما بالمنطقة، وجماعاتها، سواء بتراب جماعة السوالم الطريفية، بلدية السوالم ، وحتى جماعة سيدي رحال الشاطئ. أما بجماعة الساحل أولاد احريز، فيضربون المثل بدوار «الخدارة أولاد بغداد»، الذي وجد مشيدو مساكنه الفرصة سانحة في تواطؤ ساد فترة الانتخابات التشريعية، فانطلق الدوار «من عدم» غير أنه غدا تجمعا مستقلا و«عنوانا بارزا» على فوضى تستشري بالكثير من تراب دائرة اقليم برشيد . ولأن مطالب السكان تذهب إلى أن العديد من المستودعات العشوائية، على طريق مولاي التهامي، بالدواوير التابعة للسوالم الطريفية تحولت إلى معامل، كما أن فيلات بمساحات تفوق 200 متر تشيد عشوائيا، وحدهم من نالوا ثمن التغاضي عنها يدركون كيفية تشييدها. فهل تكشف تفاصيل تقارير اللجنة عن هذه الخروقات؟ … خريطة الأبنية العشوائية بجماعة الساحل أولاد احريز كما استقتها «الأحداث المغربية» في زيارة ميدانية دوار المصادة: ثلاثة مستودعات شيدت بدون ترخيص، اثنان منها في ملكية أخوين، والثالث يملكه شخص آخر. فيلا تقع على الطريق الوطنية رقم 1 قرب “الفخارة”. دوار العشيري: مستودع شيده صاحبه بدون ترخيص، وصندوق شيده لأخته، من أجل السكن دوار أولاد مسعود: ثلاثة صناديق مشيدة بدون ترخيص، في ملكية ثلاثة إخوة، تحولوا إلى مجزئين عشوائيين. الخيايطة المركز ستة مستودعات مشيدة بدون تراخيص، اثنان منها في ملكية شخص واحد. دوار أولاد زيان: شخص واحد يمتلك ثلاثة صناديق مشيدة عشوائيا، ومستودع ومستودعان في ملكية شخصين يحملان نفس الاسم العائلي دوار سيدي بوشعيب سكن قروي من طابقين شيدا عشوائيا، ودون الحاجة إلى استصدار تراخيص. 2 صناديق عشوائية في ملكية شخص واحد. مستودع وطابق لسكن قروي فوق محل تجاري في ملكية شخص واحد، مشيدة كذلك عشوائيا ودون تراخيص. دوار بأكمله، يسمى «الخدارة أولاد بغداد»، تجمع سكني حديث النشأة، يعود إحداثه إلى فترة الانتخابات التشريعية السابقة. وفي بحث مفاهيم البناء العشوائي، فإن «الصندوق» عبارة عن 4 جدران تتحول إلى مسكن بعد تفصيل مساحته الداخلية. أما المستودع فهو “الهنكار” الذي يتحول إلى فضاء لأغراض صناعية أو تجارية، دون الحاجة إلى تصاميم أو تراخيص.
المصدر: رشيد قبول نشر في الأحداث المغربية