قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين 88 تعديلا على مشروع القانون المالي، تضمن مجموعة من القطاعات، وهمت التعديلات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، حيث اقترح التعديل دفع المبالغ المدفوعة لفائدة المجالس الإقليمية أو الجماعات المحلية لإنجاز برامج للتنمية القروية والمناطق الجبلية، وفق مسطرة طلب مشاريع تحدد شروطها بنص تنظيمي. وطالب الفريق بتخصيص 30% على الأقل من مداخيل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من أجل تمويل المشاريع المعدة من طرف الهيئات المحلية المنتخبة والخاضعة لمسطرة طلب المشاريع. كما ركزت التعديلات على تنمية المجال القروي بالمغرب، وذلك عبر مطالبة الفريق من الحكومة العمل على تخصيص نسبة 10% من مجموع الاستثمارات العمومية لفائدة تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية. واقترح فريق البام فرض رسم خاص على بيع الرمال، بسعر 10 دراهم للمتر المكعب، ابتداء من فاتح يناير 2013 وذلك بهدف ضمان تنافسية المقاولات وعدم إثقالها بالرسوم. ولتحقيق مبدأ العدالة الجبائية من جهة، وتخفيف الضغط على التعليم العمومي من جهة ثانية، اقترح الفريق أن يخصم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة في حدود 30% من مجموع مصاريف التعليم والدعم المدرسي التي يتحملها أولياء التلاميذ والطلبة المتمدرسين في القطاع الخاص. كما اقترح الفريق أن يدخل كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واللجن النيابية لتقصي الحقائق ضمن لائحة الإدارات والهيئات مرفوعة السر المهني، وذلك لتسهيل عملهما وعدم مواجهتها بالسر المهني”. كما جدد طلبه تخصيص 2429 منصبا لفائدة الأطر المعطلين المنضوين ضمن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة في إطار محضر 20 يوليوز 2011، وذلك من بين 290 24 منصبا التي تضمنها القانون المالي لسنة 2013.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية