نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن حماية المال العام
التحقيق في ملفات الفساد،وقضايا نهب المال التي سيجت طريقة تدبير وتسيير الشام المحلي بمراكش ،في اياد امينة،ولا خوف ولاهم يحزنون على مصير مجمل هذه الملفات والقضايا. تلك هي البشرى التي نقلها الاستاذ صالح التزالي الوكيل العام باستئنافية المدينة ،لنشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش ، حين استقبالهم اول امس بمكتبه بفضاء المحكمة.وضع اعضاء الهيئة ازيد من 15 قضية، على طاولة تشريح المسؤول القضائي المذكور، مع ابداء غير قليل من الانشغال بمصيرها ومالها،في ظل بطء وثيرة التحقيق وسرعة السلحفاة المعتمدة في التعامل معها. ” كلمة القلق ،غير حيدوه من قاموسكم،وراه جميع الملفات تايتعامل معها بما تستحقه من اهتمام ومسؤولية” بهذه العبارة المشوبة بنبرات الحزم والجدية،رد المسؤول القضائي المذكور على مظاهر القلق التي عبر عنها اهل الهيئة الوطنية لحماية المال العام،حول مصير الملفات والقضايا. المعرفة الجيدة بطبيعة الجهات المتدخلة في قطاع العدالة ببلادنا، والكيفية التي ظلت الجهات المسؤولة تتعامل بها مع هكذا قضايا، هي مصدر الخوف والقلق،كما رد نشطاء الهيئة على تطمينات الوكيل العام, عرج الحديث بعدها على ملفات بعينيها،من قبيل ملف فضيحة مابات يعرف في ادبيات الفضائح المراكش ب”فضيحة العمدة ونائبه” الخاص بشركة “سيتي وان” لصاحبها عبد العزيز البنين النائب السابق والحالي لعمدة المدينة ، والتي انتهت بتطويق مالية البلدية بغرامة تناهز 5مليار سنتيم،قبل ان يضطر تحت ضغط انفجار الفضيحة ،لنسج مشهد مسرحي اعلن من خلاله عن التنازل على ” كل هذه الهمزة”، حيث اكد الوكيل العام بان قطار ملف هذه القضية، يسير على سكة الاحالة،بعد انتهاء مشوار التحقيقات في شانه. فضيحة الجنان الكبير،واستنبات عمارات من خمس طوابق بفضاء الاقامة الملكية،وما عرفته القضية من تداعيات انتهت بهدم ماتم بناؤه،بعد انكشاف امر التلاعب الذي طال تصميم التهيئة،وتحول بقدرة قادر وبجرة جملة مضافة من فيلات الى”او عمارات” ،كانت بدورها مثار نقاشات المجتمعين،حين اكد الوكيل العام،ان التحقيقات لازالت تمطر سماء هذه القضية الشائكة. بطء وثيرة التحقيقات التي تعرفها مجمل الملفات ،ارجعها المسؤول القضائي الى تراكم الملفات،وضغط القضايا،التي اصبحت تسبب الارق لاسرة القضاء المراكشي ، وبالتالي التاكيد على مطالبة المصالح الوزارية بتزويد المحكمة ب”بركة” قضاة تحقيق جدد،للوصول على الاقل لعتبة اربعة قضاة، دون اخفاء حقيقة ان الرغبة في تناول هذه القضايا بما تستحقه من اهتمام،الزمت التعامل معها ب”تحقيق مهيكل وعقلاني”بعيدا عن منطق”اقضي وامضي”،الذي لن يؤدي في النهاية الا الى نزع فتيل الادلة الدامغة، وفسح المجال امام المتورطين للنجاة بجلدهم ، والاحتماء باسوار” ضعف القرائن والادلة”. عدم تفعيل اجراءات الحجز التحفظي على اموال وعقارات المتابعين في قضايا الفساد ونهب المال العام ،درءا لتهريبها بعيدا عن متناول العدالة، ارجعها الوكيل العام الى الافتقار لنصوص قانونية،تمكن من ركوب صهوة هذا الاجراء، مع التاكيد على مراسلة المصالح المركزية في شخص وزير العدل والحريات ،والدعوة لوضع نصوص تنظيمية ،تفتح ابواب ولوج هكذا اجراءات،وتمنحها شروط الشرعية والقانونية. انتهى اللقاء بطمانة نشطاء الهيئة، ونزع فتيل التخوفات والتوجسات، عبر تاكيدات الوكيل العام بان”كاع اللي كال الفول،غادي يتنفخ فيه”. عن جريدة الاحداث: اسماعيل احريملة
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية