بعد التأمل أصدرت هيئة قضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الإسماعيلية يوم الأربعاء المنصرم أحكاما علنية وحضورية بمؤاخذة المتهمين المعتقلين (م .ح ) و( ع . ا) والمراة ( ك .ج) و (ج.. . ط ) و (س . ك) بالأفعال المنسوبة لهم والمتمثلة في الاتجار الدولي في المخدرات ومعاقبة الأول والثاني على ذلك ب 10 سنوات حبسا نافذا لكل منهما وعلى الثالثة بالحبس النافذ لمدة 8 أعوام وعلى الرابع والخامس ب 6 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامات مالية نافذة كذلك يصل مجموعها إلى 210.000 درهم وبأدائهم على وجه التضامن فيما بينهم تعويضات مدنية لفائدة إدارة الجمارك قدرها 286.398.750 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى والأمر بإتلاف كمية المخدرات المحجوزة وهي الأحكام التي استأنفتها النيابة العامة والجمارك والمتهمين أعلاه.
وتعود وقائع هذه القضية إلى عشية 01 مارس 2012، حيث اكتشفت مصالح الدرك الملكي بمكناس داخل اصطبل بإحدى الضيعات بمنطقة لمهاية كمية من مخدر الشيرا تزن حوالي 5400 كيلوغرام محشوة في صناديق بلاستيكية بيضاء وجاهزة للتهريب إلى خارج أرض الوطن لترويجها هناك كما تم حجز 4 سيارات شحن من الطراز الرفيع تحمل صفائح ترقيم مزورة والتي كانت مخصصة لنقل تلك الكمية الهائلة من الحشيش وبندقية قنص (زويجة) وعبوات بنزين كبيرة وبعد القيام بالتحريات المكثفة والمسترسلة فقد تمكن رجال الضبط القضائي من إلقاء القبض على الأظناء الذين كانوا في حالة فرار و الذين اثر استجوابهم وتعميق البحث معهم فقد ثبت ثبوتا قطعيا بأنهم جميعا متورطون في العملية المشار لها كل منهم حسب الدور المنوط به وقد تم تقديمهم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المذكورة الذي وجه إليهم تهمة حيازة المخدرات والاتجار الدولي فيها وحيازة بضاعة محظورة وبضاعة أجنبية دون سند صحيح وحيازة مركبة أجنبية عمدا دون الحصول على شهادة التسجيل ووضع صفائح ترقيم مزورة واستعمال تدليسي لشهادة تسجيل والمشاركة في ذلك وأمر بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي وإحالتهم على هيئة التلبس لتقول كلمتها في حقهم . وبعد اعتبار الملف جاهزا للبث فيه فإن رئاسة الهيئة السالفة الذكر قامت باستنطاق المتهمين الواحد تلو الآخر بخصوص الأفعال المنسوبة لهم التي حاولوا إنكارها كما أنهم تراشقوا بالتهم فيما بينهم. وفي أعقاب ذلك أعطيت الكلمة لممثل الحق العام الذي ركز على حالة التلبس وعلى الأدلة المادية المحجوزة التي تم ضبطها لدى الاظناء الذين مافتئوا يتناقضون في أقوالهم ومواقفهم والذين يسعون إلى التملص من المسؤوليتين المدنية والجنائية للإفلات من العقاب ليختم مرافعته بالمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات بجميع الاظناء وفق صك الاتهام وفصول المتابعة أما محاموهم فقد أثاروا عدة دفوعات شكلية وجوهرية ليخلصوا إلى التماس التصريح أساسا ببراءة موكليهم ولو لفائدة الشك واحتياطا فقط تمتيع هؤلاء بظروف التخفيف حيث تقرر حجز القضية للتأمل والنطق بالإحكام المسطرة أعلاه والجدير بالذكر إن عائدات المخدرات تسخر غالبا لشراء الأسلحة وتمويل (المرتزقة) والإرهاب الأعمى الذي لا دين له ولا وطن.
المصدر: محمد بن بابا العلوي نشر في رسالة الأمة