بعد استكمال سماع باقي مرافعة الدفاع، دخل ملف الرئيس السابق لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء وزوجته العضوة بالجمعية وأمين مالها السابق المتهمين ب”اختلاس أموال الجمعية وخيانة الأمانة”، مراحله النهائية بعدما اعتبر قاضي الغرفة 6 الجنائية بالمحكمة الزجرية الاستئنافية بالدار البيضاء ، أول أمس الأربعاء، جاهزية الملف وأصدر قرارا بإدخال الملف في المداولة ليتم الحسم فيه في جلسة 2 يناير من السنة المقبلة.
وحضر لمتابعة أطوار هذه جلسة أول أمس، وفق ما عاينته “رسالة الأمة”، حشد كبير من عائلات أطفال الجمعية التي تتكفل ب400 طفل يقطنون العاصمة الاقتصادية ويؤطرهم 120 مربيا، وأطرها، بعد أن قضى الملف أزيد من سنتين، ولم يقل القضاء كلمته فيه بعد. وتتعلق القضية باختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي كل الاقتطاعات التي كان يقوم بها الرئيس المتابع من أجور العاملين بالجمعية التي تحظى بصفة المنفعة العامة، دون تسديدها لإدارة الصندوق، الشيء الذي خلق مشاكل بين إدارة الجمعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وترتبت عنه، أيضا، ديون كثيرة أثقلت كاهل الجمعية. وأفادت شكاية تتوفر «رسالة الأمة» على نسخة منها، أن المتهمين، كانوا يشغلون مناصب مسيرين بالجمعية، وكانوا يقتطعون من أجور العمال الواجبات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأنهم لم يؤدوا تلك المبالغ لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الشيء الذي ترتب عنه بذمة الجمعية التي جرى إحداثها عام 1972، مبالغ مالية كبيرة. وتوبع المتهمون بناء على محضر الضابطة القضائية بتاريخ 7 مارس 2006، وبناء على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 8 أبريل 2009، من أجل جنحة “خيانة الأمانة”، وأحيلوا على المحكمة في حالة سراح مؤقت. يذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ، القطب الجنحي، قضت في فبراير 2010، بأداء المتهمين مبلغ مليار ونصف المليار تضامنا، تعويضا مدنيا للمطالبين بالحق المدني، ورفض باقي الطلبات. وأدانت كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ من أجل تهمة “خيانة الأمانة”، طبقا للفصلين 547 و549 من القانون الجنائي، وحكمت على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. كما أصدرت المحكمة نفسها، في 14 أبريل 2010، قرارا (عدد 7131،7132/13/2011) بإجراء حجزين تحفظيين، الأول على الملك المسمى إقامة أدم 3 ذو الرسم العقاري عدد 01/51211 في ملك المتهم الثالث محمد (ص)، (الأمين)، والثاني على الملك المسمى بيلفي 10 وهو فيلا بمنطقة كاليفورنيا بالبيضاء ، في ملك المتهم الأول (الرئيس) وزوجته، من أجل ضمان وحفظ تأدية مبلغ مليار ونصف المليار. كما قضت المحكمة بأداء الرئيس السابق غرامة قدرها ألف درهم، وأخرى قدرها 50 ألف درهم على وجه التضامن مع شركائه. وتعود أطوار هذه القضية إلى شكاية رفعها عمال وأطر جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، وأعضاء المكتب المديري للجمعية، ضد المتهم الأول على أساس تقرير للمفتشية العامة للمالية، كشف عن اختلاسات مالية وتزوير وثائق إدارية.
المصدر: حميد الكمالي نشر في رسالة الأمة