قررت الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق تنظيم مسيرة وطنية غدا الثلاثاء في اتجاه وزارة التجهيز والنقل، وذلك تتويجا للإضراب الوطني الذي خاضته النقابة لمدة خمسة أيام والذي هددت الجامعة بتحويله إلى إضراب مفتوح، وتأتي هذه المسيرة احتجاجا على عدم التزام الرباح بمحضر اجتماع الثانية صباحا الخاص بتأجيل تفعيل دفتر التحملات. وقال سعد بوشعيب نائب رئيس الجامعة الوطنية إن قرار تمديد الإضراب جاء على خلفية صمت الوزارة وعدم صدور أي رد فعل إيجابي من قبل الوزير الوصي على القطاع الذي فضل إغلاق أبواب الوزارة في وجه المهنيين، موضحا أن الجامعة تدرس مجموعة من الخطوات للرد على الوزير الرباح. في السياق ذاته، اتهم سعد بوشعيب الوزير الرباح المنتمي لحزب العدالة والتنمية بتقنين الريع الاقتصادي وفتح الباب أمام مستثمرين أجانب لاستثمار أموالهم في الميدان في غياب الحد الأدنى من شروط المنافسة التي تضمن للمهنيين حقوقهم، وقال بوشعيب إن الرد المناسب على مواقف الرباح غير المسؤولة، هي تمديد الإضراب الذي نفذته الجامعة يوم الجمعة الماضي إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع إمكانية تحويله إلى إضراب مفتوح، مضيفا أن أصحاب الحافلات قرروا تنظيم مسيرة وطنية في اتجاه العاصمة
الرباط
، وذلك ضدا على قرارات وزير التجهيز والنقل غير المسؤولة. وقال بوشعيب، إن الرباح تواطئ مع جهات أخرى لضرب قطاع النقل الطرقي، موضحا أن أرباب الحافلات لا يستفيذون من اقتصاد الريع، مادام أن أسماءهم موضوعة على وجه الحافلات وكذلك أرقام هواتفهم، إضافة إلى أنهم يضمون القوت اليومي لأكثر لآلاف المواطنين، وأضاف نائب رئيس الجامعة أن كل حافلاة يعيش منها 60 شخصا ما بين السائقين ومساعديهم وموزعوا التذاكر، والكورتية، وأطراف أخرى تحصل على حقها عن باب المحطة الطرقية، مشددا على أن الرباح قرر تشريد كل هؤلاء الأشخاص لإرضاء غروره الإنتخابي. وقال بوشعيب إن أرباب الحافلات فقدوا الثقة في الوزير الوصي على القطاع، بعدما باعهم الوهم خلال اجتماع عقده معهم يوم الأربعاء الماضي واستمر حتى الثانية من صباح الخميس، موضحا أن الرباح التزم معهم في محضر قانوني بعدم إخراج دفاتر التحملات إلى أن يتم التشاور مع كافة المعنيين ويحصل عليها توافق، قبل أن يفاجأوا بنشر هذه الدفاتر على صفحات إحدى الجرائد الوطنية، وهو إخلال خطير بالتزامات الدولة، مادام أن الرباح هو وزير في حكومة يفترض أنها تحترم ما يتم الاتفاق حوله، وقال بوشعيب، “إننا كمهنيين داخل جامعة تمثل كافة المعنيين لا علم لنا بهذه الدفاتر ولم نطلع عليها”، موضحا أن الرباح وبدل دراسة الخصاص الذي يعرفه القطاع، ووضع اليد على المشاكل المتفشية سعى إلى فرض الأمر الواقع، موضحا أن الوزارة قررت نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وإغلاق الباب أمام أي محاولة للوصول إلى قرار متفق حوله يضمن حقوق أرباب الحافلات ومن يعملون معهم. وكان بلاغ مشترك للجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بتنفيذ إضراب في جميع محطات النقل الطرقي لمدة 48 ساعة قبل أن يتقرر تمديد الإضراب لمدة 72 ساعة، واحتمال تحويله إلى إضراب مفتوح. ويأتي هذا الإضراب حسب البلاغ نفسه للتعبير عن الرفض المطلق لدفاتر التحملات المفروضة٬ والمطالبة بمشاركة المهنيين في إصلاح منظومة نقل المسافرين ورفض تحديد سن الحافلات في 15 سنة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية