بدأت شعوب مغاربية و عربية مع نهاية 2010 و بداية 2011 انتفاضات شعبية ضد حكام الاستبداد. و هي انتفاضات، رغم أنها أطاحت بحكام الاستبداد لم تكن تتوفر على قيادة سياسية لها تصور ما لما بعد الإطاحة بالحكام و بالتالي لم تكن هذه الانتفاضات حاملة لمشروع المجتمع و النظام السياسي الديمقراطيين. اعتقدت عن خطأ أن الانتخابات ستحقق تجاوز العفوية و الفوضى و تفتح صيرورة الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية دون توفير الشروط السياسية لإجراء انتخابات تأسيسية لدستور النظام السياسي الديمقراطي و للمؤسسات الديمقراطية. و تبين أن هذه الانتفاضات الشعبية لم تكن مهيأة سياسيا و تنظيميا للانتقال إلى الديمقراطية.
إن تجربة هذه الانتفاضات و ما تفرزه من صراع سياسي و اجتماعي و وصول حتى الآن يبين ما نذهب إليه أن ما يطلق عليه ثورات الربيع العربي، الذي مع بداياته بدأ يتحول إلى خريف و وهم الديمقراطية، و هذا يفسره هي بداية انتفاضات شعبية ستستمر في الاشتعال و الانطفاء و ستسلك طريق المد و الجزر إلى أن تتحول إلى قوة مجتمعية ديمقراطية فارزة لقياداتها الديمقراطية الشعبية و قادرة على التحول إلى ثورة ديمقراطية حاملة لمشروع نظام سياسي مجتمعي ديمقراطي و منجزة لصيرورة بناء هذا المشروع. إن الطريق أمام الشعوب المغاربية و العربية لإنجاز الثورة الديمقراطية لا بد أنه طويل لبناء المجتمع الديمقراطي و الدولة الديمقراطية، طريق يتطلب تفكيك مؤسسات الدولة الاستبدادية و المجتمع التقليدي المتأخر… و تأسيس و بناء المجتمع الديمقراطي و الدولة الديمقراطية اللذين هما صراع سياسي طبقي معقد و صعب. إن نفس الصيرورة سيعرفها المغرب. انفجرت نضالات انتفاضة حركة 20 فبراير التي أطلقها شباب مغربي ، و هي نضالات زلزلت أركان السلطة المخزنية و نخبها السياسية و النقابية و المثقفة التي تحالفت لمواجهة أي تحول نوعي لانتفاضة 20 فبراير إلى ثورة ديمقراطية تغير النسق و الوضع السياسي تغييرا جذريا. و بلور هذا التحالف المعارض لانتقال المغرب إلى ديمقراطية حقيقية دستورا لم يختلف عن الدساتير السابقة سوى في صياغته الشكلية و في ترتيب علاقات و صلاحيات السلط الثلاث تحت سيطرة سلطة صلاحيات الملك. و تبوأت في المغرب ، كما في مصر و تونس ، الحركة الإسلاموية المحافظة و النقيضة للحداثة و التقدم ممثلة في “جماعة العدالة و التنمية”، انتخابات 25 نوفمبر 2011 التي يرأس أمينها العام عبد الإلاه بن كيران حكومة هجينة تتشكل إضافة للعدالة و التنمية من حزب التقدم و الاشتراكية الذي لا زال يدعي تبنيه لليسارية و للاشتراكية التي طلقها منذ عقود!! و من الحركة الشعبية الحزب القبلي المخزني. إن اضطرار النظام السياسي لفبركة مسلسل دستور 1 يوليوز و انتخابات 25 نوفمبر 2011 و الحكومة التي أسفرت عنها يعبر بشكل جلي عن الموت السريري للسياسة في المغرب. بالنظر لكون الشروط التي تبلور فيها الدستور و الانتخابات و حكومة ترأسها “جماعة العدالة و التن مية” لا ترقي إلى الرهانات و الآمال الديمقراطية التي طرحتها انتفاضات الشعوب المغاربية و العربية و ناضلت من أجلها الحركة الجماهيرية التي أطلقها شباب 20 فبراير و المطالبة بدستور ديمقراطي و بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و بالمساواة. فالدستور و مؤسساته حفاظا على طبيعة المخزن الاستبدادية مما يجعل دور المؤسسات المسماة عصرية (البرلمان و الحكومة و القضاء و الإعلام…) في السياسة شكلي و هزيل. مما يؤشر على موت السياسة بالنظر لكون المخزن له منظوره الخاص للسياسة الذي يتناقض مع المفهوم العلمي و الواقعي للسياسة. إن السياسة هي المجال الذي تنظم فيه علاقات المواطنين و المواطنات فيما بينهم و داخل الدولة و مؤسساتها بمعني أن السياسة هي فعل المواطن الذي يتخذ شكل المبادرة و تجعل الحياة المتنوعة و المختلفة للمجتمع و المواطن فاعلة و مؤثرة في مؤسسات و سياسة الدولة. و في الوقت الذي تفقد فيه السياسة شرعية الاختلاف الإيديولوجي و التعدد السياسي و الاجتماعي و الثقافي تصبح السياسة خدمة لممارسة شرعية الدولة و السلطة التي تلغي المجتمع و المواطن. في حين لم يتغير جوهر السلطة و المبادرة مع دستور 1 يوليوز 2011، إذ لا زالت المبادرة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية محتكرة من طرف الفاعل الرئيسي في النسق السياسي السائد، الملك و المؤسسة المخزنية. و حتى هامش إعلان لوائح مأذونيات النقل و مقالع الرمال و الحجر خضعت لتدبير المخزن و لسياسة “عفى الله عما سلف”. هذا الواقع أدى إلى تراجع فعلي و ضعف ملموس لحركة 20 فبراير و آمالها السياسية إلى حد لم تعد مؤثرة في الساحة السياسية و فُقِدَتْ بالتالي جماهيريتها. لكن، وفق رؤية موضوعية، نعتبر أن حركة 20 فبراير لم تشكل في نظرنا سوى بداية انتفاضة لم تكتمل بعد. و بالتالي تأجل تحولها النوعي إلى حركة جماهيرية ديمقراطية ثم إلى قوة اجتماعية ديمقراطية. و لأن الصراع الطبقي لا زال مستمرا رغم أنه لم بأخذ بعد شكله السياسي الاجتماعي النوعي و المنظم، أي لم يتوفر الشرط السياسي الذاتي الثوري القادر على تنظيمه و مراكمة فعله النضالي و تحوله النوعي إلى حركة جماهيرية و قوة مجتمعية ديمقراطية، ستظل تجربة “انتفاضة شباب 20 فبراير” أرقى تجربة عرفها الصراع الطبقي و الحركة الجماهيرية الديمقراطية. و لا زال الوضع في البلاد مهيأ لفرز حركة جماهيرية ديمقراطية جديدة تستلهم دروس انتفاضة شباب 20 فبراير و تجاوز أخطائها و كبواتها لتتحول نوعيا إلى حركة جماهيرية مناضلة و قوة مجتمعية ديمقراطية تنجز مهام ثورة ديمقراطية شعبية تحقق صيرورة الانتقال إلى مجتمع و دولة ديمقراطيين. فالدستور و مؤسساته حفاظا على طبيعة المخزن الاستبدادية مما يجعل دور المؤسسات المسماة عصرية (البرلمان و الحكومة و القضاء و الإعلام…) في السياسة شكلي و هزيل. فالسياسة هي المجال الذي تنظم فيه علاقات المواطنين و المواطنات فيما بينهم و داخل الدولة و مؤسساتها بمعني أن السياسة هي فعل المواطن الذي يتخذ شكل المبادرة و تجعل الحياة المتنوعة و المختلفة للمجتمع و المواطن فاعلة و مؤثرة في مؤسسات و سياسة الدولة. و في الوقت الذي تفقد فيه السياسة شرعية الاختلاف الإيديولوجي و التعدد السياسي و الاجتماعي و الثقافي تصبح السياسة خدمة لممارسة شرعية الدولة و السلطة التي تلغي المجتمع و المواطن. في حين لم يتغير جوهر السلطة و المبادرة مع دستور 1 يوليوز 2011، إذ لا زالت المبادرة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية محتكرة من طرف الفاعل الرئيسي في النسق السياسي السائد، الملك و المؤسسة المخزنية. و حتى هامش إعلان لوائح مأذونيات النقل و مقالع الرمال و الحجر خضعت لتدبير المخزن و لسياسة “عفى الله عما سلف”.
المصدر: عبد الغني القباج نشر في لكم