طالبت المنظمة الدولية “هيومن رايتس ووتش”، حكومة بنكيران بالعمل على محاربة تشغيل الطفلات القاصرات بالمنازل، ودعت إلى التطبيق الفعال لقاعدة سن 15 عاما سنا أدنى لكل أنواع لجميع العاملين، وفرض عقوبات على أصحاب العمل والوسطاء الذين يشغلون أو يستقدمون للعمل أطفالا تقل أعمارهم عن 15 سنة.
كما طالبت المنظمة في توصية موجهة للحكومة المغربية، بتبني مشروع قانون بشأن خادمات المنازل، وتعديل المشروع المقترح بما يضمن الالتزام باتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل، وعرض القانون على البرلمان للمصادقة عليه. ومن بين التعديلات التي طالبت المنظمة بإدخالها على مشروع القانون، فرض حدود على ساعات العمل توازي الحد الأقصى لساعات عمل العمال في القطاعات الأخرى\ن مع فرض حدود إضافية على عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة، لضمان توفر أوقات الراحة المناسبة والتعليم والتدريب وتوفير وقت للترفيه والاتصال بالأسرة، بالإضافة إلى التنصيص على الحد الأدنى للأجور يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به. كما حثت المنظمة الدولية الحكومة المغربية، على الاستمرار في حملات التوعية الخاصة بعمل الأطفال بالمنازل، وتوسيع نطاقها، بما في ذلك توفير معلومات عن القوانين القائمة، والتحسيس بمخاطر عمل الأطفال في المنازل، كما طالبت بتهيئة نظام فعال للتعرف على عاملات المنازل الأطفال تحت السن القانونية وإبعادهن عن العمل، والتحقيق في حالات الإساءة لعاملات المنازل القاصرات. وقالت جو بيكر مديرة لجنة حمالة حقوق الأطفال بالمنظمة، بأن “قانون العمل المنزلي المغربي، يتضمن مواد هامة، مثل عقد العمل ويوم العطلة الأسبوعية، لكن هناك أمور أخرى مثل ساعات العمل والحد الأدنى للأجر تعتبر في القانون أقل من المعايير الدولية”. ويشار إلى أن المغرب صادق على تبني اتفاقية عاملات المنازل الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2011، لكنه لم يصادق عليها بعد، ولهذا طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش من الحكومة والبرلمان المغربي العمل على المصادقة على هذه الاتفاقية.
المصدر: لكم نشر في لكم