تأبطت قنينة بنزين. أعدت العدة. قررت تنفيذ ما صممت عليه. صبت السائل على نفسها محاولة التضحية بالجسد. انتشر الخبر ، انتشار النار في الهشيم. بعد أن تدخلت الأيدي لمنع المهندسة من تنفيذ «حرق الجسد احتجاجا».
قضيتها انطلقت من قاعة المحكمة. وداخل بهو «قصر العدالة» أردات تنفيذ “القصاص” في حق الذات”، “انتقاما” لما «اعتبرته حقا مغتصبا». مساء أول أمس الخميس، حاولت مهندسة دولة تعمل بمدينة آزمور إضرام النار في جسدها داخل محكمة الجديدة . كانت ثورتها اندلعت احتجاجا على حكم صدر في صباح اليوم ذاته. اعتبرته «لم يكن منصفا لها»، وصدر ضدها عن هيئة قضائية تبت في قضايا العقار لدى محكمة الاستئناف. اعتبرت الحكم “جائرا”، لأنه قضى بإخلائها منزل قامت بتشييده بإحدى الوداديات السكنية لفائدة منخرط آخر. حملت المهندسة قنينة بنزين من سعة خمسة لترات، وصبت كمية منها فوق جسدها على مقربة من قاعة الجلسات رقم (3). حركة أثارت انتباه أحد رجال الشرطة. لم يقف مكتوف الأيدي، وإنما هب مسرعا نحوها. عمد الشرطي إلى شل حركة المهندسة المحتجة، ومنعها من إشعال ولاعة كانت بحوزتها. كان رواد المحكمة ينتظرون متابعة أطوار ملفات قضاياهم، لكن الصيغة التي اتخذتها «المهندسة» لاحتجاجها، جعلته يصرفون النظر عن ذلك. راعهم ما ساد من ضوضاء، وتلك الحركة غير الاعتيادية، بفضاء قصر عدالة عاصمة دكالة. سادت موجة من الخوف والهلع في صفوف مرتادي المحكمة الذين لاذوا بالفرار نحو الخارج. حال الشرطي دون تنفيذ المهندسة لاحتجاجها، وتدخل الوكيل العام للملك من أجل تهدئة الأوضاع، ووعد الضحية بالنظر في ملفها. تعود فصول القضية من استفادة المهندسة من بقعة أرضية بودادية سكنية أشرفت عليها بمدينة آزمور. كان منطلق الاستفادة انتزاع البقعة من منخرط سابق عجز عن تسديد ثمن البقعة ذاتها. وعندما رست البقعة عليها، صرفت أموالا من أجل بناء منزل على المساحة الأرضية نفسها. لم يقف الأمر عند هذا المستوى. لأن المستفيد الأول من البقعة، لم يقف مكتوف الأيدي. لجأ إلى القضاء من أجل استصدار حكم بإفراغ المشتكى بها من المنزل موضوع النزاع. وعندما بلغ الملف مرحلة الاستئناف تأتى له ذلك. حكم لم تقبله المهندسة التي حاولت وضع حد لحياتها حرقا داخل المحكمة التي أصدرت الحكم.
المصدر: رشيد قبول نشر في الأحداث المغربية