أكدت النقابات التعليمية بالصويرة على خصوصية حالة دار القاضي بن رحمون التي ترتبط ساكنتها بعلاقة كرائية مباشرة بدائرة الاملاك المخزنية وعبرت في بيان توصلت المسائية العربية بنسخة منه عن دعمها المطلق للملف المطلبي العادل للأسر التعليمية قاطنة دار القاضي بن رحمون
والتي صارت عرضة للتشرد اثر صدور احكام افراغ جائرة في حقها نتيجة للدعوى القضائية المرفوعة ضدها من طرف الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز ، وبتسجيل مختلف التطورات والتفاعلات التي صاحبت مسار الملف وصولا إلى اقدام وزارة التربية الوطنية على نشر لائحة المساكن الادارية والوظيفية المحتلة ، هذا وتمنت النقابات التعليمية بالصويرة قرار وزارة التربية الوطنية نشر لائحة المساكن الادارية والوظيفية المحتلة مطالبة على على أن تكون مرحلة اولى نحو اتخاذ الاجراءات الادارية والقضائية اللازمة في حق المحتلين بعيدا عن منطق الانتقائية والمحاباة، حتى لا تكون خطة نشر اللائحة مجرد اجراء لإبراء الذمة او بنية الفضح والتشهير،كما دعت وزارة التربية الوطنية إلى الكشف عن المساكن الوظيفية المسندة بدون وجه حق إلى فئات لا تشملها المذكرة الوزارية 40 الصادرة في 10 ماي 2004، منبهة إلى طابع العمومية والتعويم الذي طبع اللائحة اعتبارا لغياب التدقيق في تواريخ الاجراءات الادارية وآجالها، وارتباطا بالموضوع ذاته سجلت النقابات المذكورة بكل استياء ورود اسماء مسؤولين مركزيين، وجهويين وإقليمين لازالوا يحتلون مساكن وظيفية وإدارية رغم انتقالهم إلى نيابات اخرى او اعفائهم من مهامهم، وعلى رأسهم النائب الاقليمي السابق للصويرة الذي حرك مسطرة الافراغ في حق ساكنة دار القاضي بن رحمون المتواجدة خارج اسوار المؤسسات التعليمية والإدارية، فيما لازال هو نفسه في وضعية احتلال لسكن وظيفي بإعدادية المتنبي بحي النهضة باكادير علما انه انتقل إلى نيابة الصويرة ثم مراكش واستفاد في كل مرة من السكن الوظيفي،
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية