رامى رشدى / قرأوا الفاتحة على تأجيل مليونية الشريعة، إنهم الإخوان والسلفيون بعد جلسات سرية مطولة قبل وخلال العيد رغم إصرار ألتراس حازم أبوإسماعيل عليها حتى مثول المجلة للطبع، أغرب ما كشفت عنه هذه المفاوضات صراعات حقيقية بين الطرفين منها خطة السلفيين للقضاء على إمبراطورية الشاطر الاقتصادية وتقويض مساحة الإخوان السياسية.
ياسر برهامى المتابع لخريطة التحركات الأخيرة للدعوة السلفية وحزب النور يعلم جيداً أن ياسر برهامى يريد تكوين كيان سياسى واقتصادى ضخم ينافس به جماعة الإخوان، حتى لاتنفرد الجماعة بالسلطة والحكم ويتضح ذلك من خلال تصريحاته فيما يخص المادة الثانية من الدستور، إذ قال: سنصوت ب«لا» على دستور لا ينص صراحة على مرجعية الشريعة، وأن التيار السلفى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يقبل بتفريغ المادة الثانية من مضمونها. برهامى لا يتكلم من فراغ.. يعرف جيداً حجم القاعدة الشعبية التى يعتمد عليها بالإضافة إلى سعيه إلى تأسيس كيان اقتصادى كبير يسمى بيت الأعمال مهمته كما علمنا فتح الباب أمام كبار رجال الأعمال المصريين للدخول فى مشروعات كبرى مع الكيان السلفى وبعث رسائل مطمئنة لهم بأن عصر الحزب الواحد انتهى مع النظام السابق والحزب الوطنى وأنهم ليسوا مجبورين للتعامل مع رجال الأعمال الإخوان والوقوع تحت سيطرتهم. وتبقى الجبهة السلفية وحزبها الجديد الشعب هى الطرف الثالث الأضعف فى المعادلة! وعلى خلفية تأييد الداعية المثير للجدل «وجدى غنيم» لعمليات الحشد، رغم تحفظ جماعة «الإخوان المسلمين».. قال محمود عباس القيادى بحزب النور السلفى الذراع السياسية للدعوة السلفية بالإسكندرية : إننا لم نقرر المشاركة فى المليونية الثانية فى «9 نوفمبر» حتى الآن.. وننتظر اجتماع الهيئة العليا لحزب النور مطلع الأسبوع القادم لنقرر المشاركة من عدمها فى المليونية، وأضاف: سوف نقوم بعرض أمر المشاركة فى المليونية على مجلس أمناء الدعوة السلفية عقب عودته من الأراضى المقدسة وحسم أمر المشاركة، ونحن لسنا فى حاجة للدعوة للمليونية، وخاصة أننا لدينا 18 ممثلاً فى تأسيسية الدستور وأى محاولات لعدم تطبيق الشريعة سوف يتم الإعلان عنها على الفور. الاختلاف على مليونية تطبيق الشريعة أو «قندهار 2»، والخلاف بين القيادات والشباب حول تحديد موعدها وإعلان تأجيلها من قبل الجماعة الإسلامية وذراعها حزب البناء والتنمية وغياب الدعوة السلفية بالإسكندرية وذراعها «حزب النور» عن الساحة أثر إلى حد كبير على الدعوة إلى تلك المليونية أمس، خاصة عندما أعلنت بعض القوى الإسلامية تأجيلها إلى 9 نوفمبر، بحجة عدم وجود مشايخهم وسفرهم للأراضى المقدسة، بطريقة تثير كثيراً من التساؤلات.. ووفقاً لمصادرنا، فإن صراعات التيار الإسلامى، تتنازعها ثلاثة كيانات مختلفة، هى: جماعة الإخوان ومعها الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والجماعة الإسلامية.. ويدير تلك المجموعة خيرت الشاطر، والثانية: جماعة الدعوة السلفية وحزب النور وبيت الأعمال السلفى ويديره فى المقابل ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية ، ورجله الأول المهندس أشرف ثابت عضو الهيئة العليا لحزب النور. أما الجبهة الثالثة التى لم تدخل المعركة بعد فهى الجبهة السلفية وذراعها السياسية حزب الشعب.. ويديرها خالد سعيد، ومعهم مجموعة من الائتلافات السلفية مثل «حازمون والسلفيون الثوريون»، وتلك الجبهة هى الداعى الحقيقى لمليونية 2 نوفمبر، إذ توجه الاتهام لجماعة الإخوان ببيع الإسلاميين فى تأسيسية الدستور لتفصيل دستور على مقاس الجماعة. وهو الأمر الذى رفضه «خيرت الشاطر» بعدما شعر أن السلفيين أصبحوا خارج السيطرة.. ولا يريدهم أن يشكلوا أول نواة للمعارضة الإسلامية لحكم الإخوان فى مصر، فكان لابد من إفشال المليونية التى دعوا إليها.. فكان أن أجرى العديد من الاتصالات مع عدد كبير من «قيادات السلفية والجماعة الإسلامية»،على رأسهم طارق الزمر.. وطلب منهم ضرورة تأجيل المليونية بأى شكل، حتى لا يتم تصويرها على أنها لمواجهة الإخوان ولا يتم اتهام الجماعة بأنها لا تريد تطبيق الشريعة الإسلامية! وحاول الشاطر إقناع تلك القيادات بأن يكون البديل الدعوة لمليونية أخرى تشارك بها كل القوى الإسلامية بما فيها الإخوان للمطالبة بتطبيق الشريعة ويخرج الإخوان من خانة الخصم إلى الحليف.. وهو ما نجح فيه الشاطر، خاصة أنه يعلم جيداً أن معظم القيادات السلفية ليست موجودة فى مصر وعلى رأسهم «برهامى» وأشرف ثابت لأدائهم فريضة الحج. وسعى الشاطر، عبر اتصالات للتأكيد على ضرورة تحالف الإسلاميين خلال الفترة المقبلة، إذ ينتظرهم، جميعاً على حد قوله معركتان مهمتان، هما: معركتا الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية خاصة أنه يضع التحالف مع برهامى والدعوة السلفية على أجندة الرئاسة فى المرحلة المقبلة على حد زعمه، لتدشين ما يسمى بالتيار الإسلامى العام أو المنتخب السلفى لمواجهة التيار الليبرالى والعلمانى.. ويهدف هذا التحالف وفقاً لما هو معلن لتوحيد الصف ودعم المرشحين الإسلاميين من جميع التيارات «الجماعة الإسلامية – والجهاد – وسلفية الإسكندرية – والهيئة الشرعية»، فى الانتخابات البرلمانية. المصادر أكدت أيضاً أن فكرة المنتخب الإسلامى جاءت عقب إغلاق برهامى الطريق على الإخوان للتحالف فى الانتخابات البرلمانية القادمة، يوضح هذا أن من اقترح فكرة التحالف الإسلامى هو «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» التى يديرها من الباطن خيرت الشاطر، إذ سبق أن رفض برهامى حضور تلك الاجتماعات وأرسل يونس مخيون بديلاً عنه. ناهيك عن اتصالات مكثفة قام بها عدد من قيادات جماعة الإخوان بقيادات حزب النور لإقناعهم بالتحالف مع الحرية والعدالة بشكل يضمن توزيعاً كفؤا فى المقاعد البرلمانية.. الأمر الذى رفضه بشكل نهائى «برهامى» وأشرف ثابت اعتماداً على أن القواعد السلفية تصل إلى 4 ملايين شخص، بينما الإخوان لا يتجاوزون «مليون شخص» وأنهم ليسوا فى حاجة إليهم.
المصدر: الشرق المغربية نشر في الشرق المغربية