باتت مديرية التحكيم التابعة لجامعة كرة القدم في دائرة الإتهام، بعدما عجزت منذ إحداثها على تهييئ حكام دوليين مؤهلين لتمثيل المغرب في منافسات كأس العالم، التظاهرة الأولى في لعبة كرة القدم.
صحيح.. أن المغرب يتوفر على سبعة حكام يحملون الشارة الدولية تمت تزكيتهم من قبل مديرية التحكيم، كان آخرهم الحكم نورالدين الجعفري، لكن حسب تنصيف الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فإن الحكمين بوشعيب لحرش و رضوان جيد هما المصنفان ضمن قائمة حرف” أ”، ورغم ذلك، فإن مديرية التحكيم “بالفيفا” لازالت لم تتق أكثر في قدرتهما لقيادة مباريات كأس العالم، بالمقابل فإن الحكام الخمس الآخرين الذي يحملون الشارة الدولية وهم منير الرحماني، ومنير مبروك، وهشام التيازي، وخالد النوني، ونورالدين الجعفري، يوجدون في الصنف الثاني ضمن تنصيف “فيفا”. ولا يحق لهم لحد الآن تحكيم مباريات منتخبات حرف “أ” الدولية، اللهم نزالات الأندية على مستوى القارة الإفريقية ومنتخبات الفئات الصغرى ورغم ذلك فإن لجنة التحكيم “بالكاف”، هي الآخرى لازالت غير واثقة من قدرات هؤلاء في تحكيم النزالات الخاصة بدوري الأبطال وكأس الإتحاد الإفريقي، وهذا منطقي، بحكم أن مديرية التحكيم بالجامعة التي هي من زكتهم لحمل الشارة الدولية، ناذرا ما عينتهم لقيادة المباريات القوية بالدوري المغربي الممتاز أو منافسات كأس العرش، إذ غالبا ما تلتجئ للحكمين رضوان جيد وبوشعيب لحرش وكأنها لا تعترف بقدرتهم على قيادة المباريات الحساسة لبر الآمان..وهنا تكمن المشكلة “أنا ختارتك.. لكن لا أثق فيك”. وإذا رجعنا للماضي القريب فإن الصفارة المغربية بصمت على تألق واضح في أكبر المحافل الدولية، عندما كان يشرف على التسيير محمد الشهبي رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، حينها حضي المغرب بشرف الحضور في نهائي كأس العالم في شخص المرحوم سعيد بلقولة، الذي قاد مباراة المنتخبين الفرنسي والبرازيلي في مونديال 1998، ليستمر الحضور المغربي في كأسي العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان و ألمانيا 2006، حينما وقع الإختيار على الحكم الدولي محمد الكزاز لتمثيل القارة السمراء، رغم أنه قاد مباراة واحدة فقط ،حكما للساحة، في التظاهرتين المذكورتين. هذا مع مشاركة إستثنائية لحكم الشرط رضوان عشيق في المونديال الأخير 2010 بجنوب إفريقيا. هي مقاربة..ومن خلال المعطيات التي تحدثنا عنها.. يتضح بالواضح، أن الصفارة المغربية كانت حاضرة بقوة ومتألقة على الصعيد الدولي، عندما كان رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، هوالمسؤول الأول والأخير على التعيينات ويتحمل مسؤوليته كاملة دون أن يتقاضى أي أجر، في حين عندما بادر الرئيس الحالى أحمد غيبي إلى إحداث “تخريجة” مديرية التحكيم، بهدف وضعها ك”وقاء” يحميه من سهام النقد، كانت النتيجة تراجع الصفارة المغربية.. ومعها كثرت الانتقادات.. والإتهامات التي وصلت إلى ردهات المحاكم.
المصدر: محمد البحري نشر في رياضة.ما