احتل المغرب الرتبة 129 ضمن تقرير المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في العالم لعام 2012، الذي أنجزه المنتدى الاقتصادي العالمي. واعتمد التقرير على أربعة معايير وهي التعليم، والمشاركة السياسية والاقتصادية والصحية. وجاء المغرب في ذيل القائمة متأخرا خلف موريتانيا التي احتلت الرتبة 119، تليها
الجزائر
في المرتبة 120، فيما لم يتم إدراج كل من
تونس
وليبيا لأسباب تتعلق بوثوقية أدوات القياس، وحلت أيسلندا على رأس التقرير تلتها فنلندا والنرويج في المركز الثالث. وجاءت دولة
الإمارات
العربية في صدارة الدول العربية، حيث احتلت المرتبة ال103، وتلتها الكويت في المرتبة ال105، وجاءت في المركز الثالث عربيا دولة البحرين التي احتلت المرتبة 110 ثم قطر في المرتبة 117 وسلطنة عمان في المرتبة 122 والسعودية في المرتبة 129. وجاء ترتيب المغرب “الفضيحة”، بسبب غياب استراتيجية حقيقية لتحقيق المساواة والمناصفة التي أقرها الدستور الجديد، وكان أول مظاهر تقهقر المغرب هو الاقتصار على وزيرة واحدة في حكومة بنكيران، بعدما كان العدد في حكومة عباس الفاسي هو سبعة وزيرات، قبل أن يتقلص إلى خمسة حقائب في التعديل الحكومي الذي جرى على حكومة الفاسي. وحملت مصادر حقوقية تصنيف المغرب إلى حكومة بنكيران، التي كرست التمييز حسب الجنس، وأعادت النقاش حول المناصفة إلى نقطة الصفر، موضحة أن قضية أمينة الفيلالي، كانت أول امتحان فشل فيه بنكيران، خصوصا بعد التصريحات الغريبة لكل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي التي أبدت في كثير من المناسبات وقوفها ضد مبدأ المناصفة، وانتصارها للتمييز والإقصاء، وأشارت المصادر إلى أن بنكيران أعاد المغرب سنوات إلى الوراء، وأنه يلزم القيام بمجهود مضاعف، لإعادة الاعتبار للمرأة المغربية، موضحة أن وزراء العدالة والتنمية لا تعنيهم مسألة المناصفة، وأن كثيرا منهم يرفضون حتى الحديث في الموضوع. وكرس بنكيران نفس الصورة التي التي كان عليها المغرب الذي لم يتقدم مقارنة مع ترتيب السنة الماضية، مع وجود
تونس
ومصر، وكان المغرب احتل نفس الترتيب سنة 2011، وفي 2010 كان ترتيبه 127، أما عربيا فقد تقهقر المغرب بشكل دعا الحقوقيين إلى دق ناقوس الخطر حيث مرتبة متأخرة، وتقدم على دول مثل اليمن فيما سبقته السودان، وتقدمت عليه السعودية التي كان ترتيبها السنة الماضية متأخرا، وقالت المصادر إن مجموعة من الممارسات والسلوكات التي صدرت عن وزراء بنكيران، وطريقة تدبير ملف التعيين في المناصب السامية الذي ظل حكرا على الرجال، خصوصا أن بنكيران وأعضاء التحالف الحكومي خططوا للاستيلاء على أكبر قدر من المناصب في إطار سياسة انتخابية محضة، موضحة أن كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في هذا الوضع المتردي، وعلى الرغم من احتلال الدول العربية مرتبة متأخرة في التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للمساواة، إلا انه تم تسجيل تقدم ملحوظ اشار اليه التقرير بتناقص الفجوة بين دخول الرجل والمرأة مع زيادة مشاركة النساء بالمناصب الحكومية و الوزارية، مع الاشارة الى زيادة الامية عند الرجال اكثر من النساء . واظهرت الكويت تقدما في التحصيل العلمي عند النساء مثلها مثل البحرين التي اظهرت تحسنا في عدد المشرعات، وكذلك السيدات اللاتي شغلن مناصب عليا. أما قطر فقد اشار التقرير الى ان قوتها تكمن في التعليم لدى النساء كما أن مشاركتها في سوق العمل وتقليل الفجوة في الدخل جعل قطر تتقدم بثمانية مراتب. واشار التقرير الى أن السعودية اظهرت تقدما في مجال دخول المراة سوق العمل والمساواة في الدخل والامية والالتحاق بالتعليم، في الوقت الذي ظلت فيه السعودية في المرتبة المتأخرة سواء في الشرق الاوسط او افريقيا بما يتعلق بالمشاركة السياسية للمراة إذ أكد التقرير انها تكاد تنعدم. أما اليمن فقد أشار اليها التقرير انها الدولة الوحيدة في العالم التي تشكل فيها الفجوة بين الجنسين أكثر من 50 %، ولقد تراجعت هذه السنة مقارنة بعام 2008.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية