في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم الاثنين..
* الأحداث المغربية: – النقابة الديمقراطية للعدل تقاضي وزيري العدل والداخلية٬ وتعتزم تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة طيلة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين٬ بعد “الاعتدائين اللذين تعرض لهما كتاب الضبط ومسؤولوهم النقابيون الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء وإفران ووجدة”. * المساء: – الحرب بين مصطفى الرميد والنقابة الديمقراطية للعدل متواصلة٬ وفخر الدين بنحدو نائب الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل يقول إن عبد الصادق السعيدي٬ الكاتب العام للنقابة٬ لم يتعرض لكسر في عنقه كما راج على نطاق واسع بعد الاحتكاك الذي وقع بين رجال الأمن وكتاب الضبط أول أمس بإفران ومصدر مسؤول يستغرب لنشر أخبار غير دقيقة بخصوص هذه الواقعة٬ مشيرا إلى أن رجال الأمن لم يقوموا بتعنيف أي من كتاب الضبط بل منعوهم من دخول قاعة الندوة الجهوية حول إصلاح منظومة العدالة بإفران . – نور الدين بوبكر٬ المحامي بهيئة وجدة٬ يفضح مسؤولين قضائيين أمام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بإفران٬ حيث كشف عن ضغوطات مارسها مسؤولون قضائيون وصفهم ب”النافذين” لإطلاق سراح بارون مخدرات. – الأغلبية تتدارس قانون المالية٬ في اجتماع موسع لها اليوم الاثنين يحضره الأمناء العامون للأحزاب ورؤساء الغرف البرلمانية٬ وترجئ مناقشة التعديل الحكومي إلى ما بعد المصادقة على مشروع قانون المالية٬ ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يلتقي النقابات اليوم. – تيار عبد الواحد الفاسي يطعن في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أمام القضاء٬ “بسبب عدم توفر بعض أعضاء اللجنة على أهلية الترشح لأسباب تتصل بعدم احترام القانون الأساسي المنظم للترشح لهياكل الحزب”. – مجموعة من النشطاء الحقوقيين نظمت أول أمس بالرباط٬ محكمة شعبية رمزية حملت الدولة المغربية مسؤولية تفشي الفساد٬ واتهمتها ب”إنتاج نخب ضعيفة وعاجزة لا تهمها إلا مصلحتها الشخصية”. – السجناء الأوروبيون في المغرب يضربون عن الطعام لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الاثنين احتجاجا على ما وصفوه بظروف الاعتقال اللاإنسانية التي يعانون منها في مختلف السجون المغربية. * الصباح: – كتاب الضبط ينتفضون ضد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ومحند العنصر وزير الداخلية.. والنقابة الديمقراطية للعدل تصف الرميد ب “الجلاد”٬ وتقرر رفع دعوى قضائية ضد الوزيرين ل “استباحتهما كرامة المحتجين والتعذيب وفض احتجاج سلمي بالقوة”٬ وتنظم وقفات احتجاجية سلمية ضد التدخل الأمني العنيف. – جدل وتضارب للآراء والمعلومات داخل مجلس المستشارين حول اتخاذ الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة قرارا يقضي بتوقيف التعويضات الشهرية لنحو 90 مستشارا برلمانيا انتهت ولايتهم التشريعية مع افتتاح الدورة الخريفية٬ ومصادر برلمانية تؤكد النبأ٬ وأمين مجلس المستشارين وحيد خوجة ينفي ويقول: “لا علم لنا بالموضوع”. – حزب العدالة والتنمية يفقد مقعدا برلمانيا آخر بمراكش عاد لفائدة عمر خفيف مرشح التجمع الوطني للأحرار في انتخابات 25 نونبر في دائرة مراكش – المنارة٬ والمجلس الدستوري يلغي مقعد حزب ابن كيران بسبب أخطاء شابت احتساب الأصوات. – عدد من الاتحاديين غاضبون من التسابق حول إعلان الترشيحات للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي خارج المساطر والضوابط القانونية التي لم يتم الحسم فيها من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر٬ حيث أفادت مصادر مطلعة بأن مسارعة بعض القياديين من داخل المكتب السياسي إلى إعلان ترشحهم أثارت استياء أعضاء هذه اللجنة بالنظر إلى أن هذه الترشيحات تربك عمل اللجنة التحضيرية وتساهم في خلق انقسامات قوية٬ الحزب في غنى عنها حاليا. – نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية يعرض٬ بعد غد الأربعاء٬ مشروع القانون المالي لسنة 2013 على الجلسة العامة بمجلس النواب٬ في الوقت الذي تأجلت فيه مناقشة المشروع على مستوى لجنة المالية إلى الأسبوع المقبل بسبب عطلة عيد الأضحى. * الخبر : – النقابة الديمقراطية للعدل تقرر رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بسبب ما أسمته “استباحة كرامة النفس والتعذيب وفض احتجاج سلمي بالقوة”٬ وكذا تنظيم وقفات احتجاجية يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 أكتوبر الجاري أمام جميع محاكم المملكة٬ مطالبة الأحزاب السياسية بالتدخل وتحمل مسؤولياتها. – بعض أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي هاجموا٬ خلال اجتماع لجنة تفعيل الأداء الحزبي المنعقد أول أمس السبت بالرباط٬ من أسموهم ب”صقور وجنرالات” الحزب واتهموهم ب”تعطيل التنظيم” والمساهمة في إبعاد عدد من المناضلين٬ مطالبين برحيلهم خلال المؤتمر الوطني المقبل٬ وخلافات حول مسطرة انتخاب “الزعيم”. – جلسة أسئلة شفوية “عاصفة” واحتجاجات قوية للفرق النيابية للمعارضة اليوم الاثنين بمجلس النواب بعد توصلها بخبر عدم حضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات للإجابة على أسئلتهم الشفوية٬ ومصادر تؤكد أن الرميد لا يوجد حاليا في أي مهمة تمنعه من إمكانية حضوره إلى البرلمان. – وزارة الداخلية تكشف عن نيتها القيام بالإجراءات القانونية من أجل استرجاع مجموعة من الممتلكات في شكل “هبات” كانت قد حصلت عليها مجموعة من مجالس المدن بالمملكة٬ في كل من فرنسا وإسبانيا وبعض الدول الأجنبية الأخرى. * الاتحاد الاشتراكي: – النقابة الديمقراطية للعدل٬ التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل٬ تقرر رفع دعوى قضائية ضد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ومحند العنصر وزير الداخلية على استباحتهم لكرامة النفس والتعذيب وفض احتجاج سلمي بالقوة٬ كما تقرر تنظيم وقفات احتجاجية يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 أكتوبر الجاري بكل محاكم المغرب. – محمد دعيدعة٬ رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين٬ يطالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق عاجل في القمع والتعنيف والضرب والجرح الذي تعرض له أعضاء النقابة الديمقراطية للعدل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات٬ معبرا عن استيائه من التدخلات العنيفة وغير المبررة للقوات العمومية ضد مناضلي النقابة أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية على هامش الدورة الرابعة للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. * النهار المغربية: – وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أمام القضاء بتهمة التعذيب.. حيث قررت النقابة الديمقراطية للعدل رفع دعوى قضائية ضد الوزير بتهمة التعذيب واستباحة كرامة النفس وفض احتجاج سلمي بالقوة٬ واصفة إياه ب “مول الحانوت” وبتحقيق الرقم القياسي في القمع والقهر. – رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين والمسنين بالمغرب أحمد المباركي يتهم٬ خلال ندوة عقدت أول أمس السبت بالرباط حول “أوضاع المتقاعدين بين اليوم والغد”٬ حكومة عبد الإله بن كيران بالتحايل على المتقاعدين٬ مشيرا إلى أن الحكومة تلتف على قضايا الشعب المصيرية وأن متقاعدين يتسولون في الشوارع. * بيان اليوم: – جولة جديدة للوسيط الأممي كريستوفر روس إلى الصحراء٬ ابتداء من يوم السبت المقبل إلى غاية 15 من الشهر المقبل٬ وروس مطوق بالتزام بان كي مون لجلالة الملك محمد السادس بأن ” الأمم المتحدة لا تنوي توسيع صلاحيات بعثتها إلى الصحراء”٬ مثلما تسعى إلى ذلك الأطراف الأخرى٬ “البوليساريو” والجزائر. * العلم: – المتقاعدون يستغيثون٬ والمدير العام السابق للصندوق المغربي للتقاعد محمد بندريس٬ يقول إن “وضعية نظام الصندوق المغربي للتقاعد مهددة على المدى القريب”٬ ومراقبون ينبهون إلى أن صناديق التقاعد ستعرف عجزا بحلول 2019. * الصحراء المغربية: – وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ينبه الحكومة والبرلمان إلى ضرورة إصلاح نظام صندوق المقاصة وعدم تركه يمتص الدعم من مالية الدولة٬ حيث أشار في تقرير خاص عن صندوق المقاصة٬ أنه في حال عدم اتخاذ أي إجراء لإصلاح الصندوق فإن ميزانيته قد تصل إلى 200 مليار درهم سنة 2016٬ مقابل 123 مليار درهم بين سنتي 2009 و2011. * رسالة الأمة: – شغيلة قطاع العدل تقاضي مصطفى الرميد وتصعد من حركتها الاحتجاجية ضد “النهج التحكمي لوزير العدل والحريات الرامي إلى مصادرة حق كتاب الضبط في الإضراب ضدا على الدستور”٬ وتعلن أنها تتشبث بمطالبها المشروعة. * ليبيراسيون: – النقابة الديموقراطية للعدل ترفع دعوى قضائية ضد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ومحند العنصر وزير الداخلية٬ بسبب إصدارهما تعليمات لقوات الأمن بتفريق جميع الوقفات٬ ولو كانت سلمية٬ بالقوة في إشارة بالخصوص إلى ما تعرض له كتاب الضبط ومسؤوليهم النقابيين الأسبوع المنصرم بإفران . – المقاولات والخواص في مواجهة قانون مالية غير اجتماعي. فبعد المصادقة عليه الإثنين الماضي خلال جلسة استثنائية لمجلس الحكومة٬ قامت الحكومة بوضع مشروع قانون المالية بمجلسي النواب والمستشارين. ومن بين أبرز سماته أنه لا يتضمن أي ميزانية إقلاع للأنشطة الاقتصادية التي تعاني اليوم بشدة. * البيان: – مشروع قانون المالية 2013 والوثائق الملحقة به تصل السبت الماضي إلى البرلمان٬ ومناقشات حادة مرتقبة. ووزير الاقتصاد والمالية نزار بركة يرى أن هذا المشروع يهدف إلى تدبير أمثل للنفقات العمومية من خلال التركيز على السياسات العامة والحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري من أجل النهوض بالتشغيل ودعم النمو. * أوجوردوي لوماروك: – النقابة الديمقراطية للعدل٬ التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل٬ تستعد لإعلان “الحرب” على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. ويبدو أن الوضع قد خرج عن السيطرة بين الوزير والنقابة في إفران التي كانت يوم الجمعة الماضي مسرحا لمواجهة جديدة بين الطرفين. وقد شهدت هذه المدينة الهادئة التي استضافت تظاهرة في إطار الحوار الوطني حول إصلاح العدالة وقفة احتجاجية نظمت من قبل النقابة الديمقراطية للعدل٬ تم خلالها تفريق أعضاء النقابة بالقوة٬ حيث أسفر التدخل عن تعرض كاتبها العام لإصابة اعتبرت “خطيرة”. * ليكونوميست: – والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري يشكك في تصنيف وكالة “ستاندار أند بورز” بشأن محافظة المغرب على تصنيفه الائتماني السيادي٬ معتبرا أن المغرب كان يستحق تنقيطا أحسن من قبل الوكالة الدولية. – موجة تعيينات مرتقبة في المناصب العليا٬ حيث صدر في الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بتطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا٬ الذي يحدد مسطرة التعيين٬ والمبادئ والمعايير التي يجب احترامها في التعيينات.
المصدر: و م ع نشر في أخبار الجنوب