النقابة الديموقراطية للعدل(ف.د.ش) تنظيم اعتصامات إنذارية بالمحاكم من طرف أعضاء مكاتب الفروع لمدة 72 ساعة بلياليها، وذلك أيام الاثنين- الثلاثاء- الأربعاء 15-16-17/10/2012 بكل محاكم المملكة، إضافة إلى الوقفات الاحتجاجية المقررة يوم 16/10/2012 داخل المحاكم.
كما عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه «لمسلسل التضييق الذي تتعرض له النقابة الديمقراطية للعدل و يعتبر القرارات الماسة بالحق في الاضراب والانتماء النقابي الحر، قرارات غير دستورية وتضرب في العمق دولة الحق والقانون، بل تؤشر على كوننا صرنا أو نكاد رهينة نزعة تحكمية استعلائية مغرقة في الذات ومتجرعة بقدر عال من الأنانية والعناد.» كما اعتبر، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه،« أن «معركتنا الأخيرة تمتعت بمشروعية واضحة انطلاقا من خرق وزير العدل للقانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وتعطيله للآلية التقريرية المتمثلة في مجلس التوجيه وهو ما يترتب عنه بطلان كل التعليمات المزاجية التي كانت مصدرا لتدبير ورسم برنامج عمل المؤسسة في الآونة الأخيرة، ويعلن أن مسارعة وزير العدل لمراسلة أعضاء مجلس التوجيه لعقده في أقرب وقت، تأكيد ضمني على مشروعية معركتنا»». وأكد أن موقف النقابة« بمقاطعة حوار وزير العدل بشأن إصلاح منظومة العدالة موقف مبدئي، قوامه تقييم موضوعي لهذا السلوك المغرق في أشكال الفرجوية والبعيد في محدداته وآلياته وأهدافه من تحقيق مستلزمات الإصلاح، مثلما لا يمكنه أن يشكل بديلا عما رسمه الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، ويعتبر أن «محاولات لي الذراع والإكراه لن تغير من موقفنا المبدئي هذا».» وطالب رئيس الحكومة بتحمل كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه أوضاع القطاع بسبب الرعونة التي أريد أن تدبر بها الملفات الاجتماعية، ضدا على قيم الحوار والتعاطي الإيجابي مع أشكال الاحتجاج المشروعة، خاصة إذا كانت مؤيدة بمنطلقات قانونية تم دوسها في واضحة النهار. كما أعلن «استغرابه، مسارعة وزير العدل لعقد اجتماع مع دكانه النقابي للتستر على خرقه للقانون، وتهريب مطالب شغيلة العدل التي خاضت من أجلها نضالات شريفة من داخل النقابة الديمقراطية للعدل لفائدة مريديه، وليسجل تاريخ العمل النقابي سابقة مثيرة للشفقة بين نقابة أكثر تمثيلية تناضل وترفع المطالب وتجابه بكل أشكال القمع والتضييق، ونقابة لا وجود لها إلا في قلب وزير العدل قبل عقله توقع الاتفاقات وتعقد جلسات التفاوض »!! ومن جهته اعتبر وزير العدل والحريات في بلاغ توصلنا به أن قرار الاقتطاع المتخذ في حق الموظفين المتغيبين عن العمل , هو قرار لا رجعة فيه , وإن دعوة النقابة إلى تنظيم اعتصامات إنذارية بالمحاكم على امتداد 72 ساعة من أيام العمل ,ليس سوى مزيد من العرقلة الواضحة لسير مرفق العدالة وتقصير في أداء خدمتها وإضرار بحق المتقاضين ومساعدي العدالة .
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية