نظم سكان قبيلة “إكلي” الذين ينحدرون من ضواحي مدينة مسيور، أول أمس الثلاثاء 18 شتنبر، وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، للتنديد بقرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس والقاضي بحفظ ملف متابعة من وصفوهم ب “مافيا العقار” التي استولت على أراضيهم السلالية.
وطالب سكان القبيلة من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتحمل مسؤوليته باتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تأخذ العدالة مجراها الطبيعي في متابعة الملف “دون تدليس أو محاباة”، وتصحيح مسار ملف نهب أراضي الجماعة السلالية المعروض على القضاء منذ سنة 2010، وفتح تحقيق جنائي في قرار عدم متابعة ملف التحقيق 18/11 المرفوع من طرف وزير الداخلية باعتباره وصي على أراضي الجموع ضد “مافيا العقار”. يتهم سكان هذه القبيلة التي تعد من أكبر قبائل المنطقة، ضابط سابق في الجيش بتواطؤ مع جهات نافذة داخل العمالة ومصالح العدل وقسم الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بالإستحواذ على هذه أراضيهم السلالية وتجزئتها وبيعها لمستثمرين في العقار وذلك بعد تزوير وثائق ملكيتها، رغم أنها أراض غير قابلة للتفويت أو البيع حسب القانون المنظم لها. وأوضح أحد سكان القبيلة في كلمة له عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية، أن ملف الفضيحة المتمثل في السطو على أراضي الجماعة السلالية لأهل “إكلي” بدون موجب حق، تم التلاعب به، وفي مراحل مختلفة من طرف جهات قضائية غير مسؤولة، سواء عن طريق حفظه لسنوات بالرغم من الحجج الدامغة التي قدمتها الجماعة السلالية للسلطات القضائية، أو محاولة تفكيكه وتجزيئه إلى ملفات جزئية متفرقة وإصدار أحكام فيها تروم إلى إنقاذ “مافيا العقار” والجهات الإدارية المتورطة التي ساهمت في تمكين المترامين من شواهد إدارية سهلت الإستيلاء على ما يزيد على 120 هكتارا من أراضي القبيلة المتواجدة بضواحي مدينة ميسور وأصبحت داخل المدار الحضري للمدينة مما زاد من قيمة هذه الأراضي. ويتوفر ذوي الحقوق بالقبيلة، على وثائق تعود إلى مرحلة الإستعمار، منها وثيقة تتعلق بالتحديد الإداري لمدينة مسيور لسنة 1931 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1082 بتاريخ 21 يوليوز 1933، والذي يوضح بأن مدينة ميسور المركز تحيط بها من الجهات الأربع، أراضي الجماعة السلالية لأهل إكلي وتنفي قطعا وجود ملكيات خاصة تحيط بالمدينة. وتحدثوا عن إنجاز رسوم الملكية لفائدة ضباط سابق في الجيش وأحد شركائه، بناء على شواهد إدارية مسلمة من طرف عامل الإقليم، ادعا أنهما يملكان الأرض الجماعية، والتي يشهد فيها العامل أن هذه الأرض غير جماعية وغير مشمولة بالتحديد الإداري، وهو ما يعتبره السكان تناقض لأن الشهادة لا تكتسي الصبغة الجماعية ولا تثبت الملكية الفردية، وكذلك إعطاء بيانات مزورة للعدول بخصوص مدة 10 سنوات من التصرف الواردة في رسم الملكية المفبركة، كما أن أسباب الإرث منعدمة بينهما تماما نظرا لانعدام أي صلة قرابة بينهما. الصورة: جانب من الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة العدل
المصدر: محمد اليوبي نشر في لكم