بعد الخرجات الإعلامية التي عبر فيها القيادي السابق عبد العالي مجذوب عن تذمره من طريقة تفاعل جماعة العدل والإحسان مع المتغيرات عبر العديد من أعضاء الجماعة وأنصارها عن تذمرهم من هيمنة عائلة عبد السلام ياسين على دواليب الجماعة، وبدأت التساؤلات تطرح وسط الجماعة التي حاولت الركوب على حركة 20 فبراير مدعية أن ما كانت تدعوه بالخلافة هو الدولة المدنية، فكيف يعقل أن تدعو جماعة للتداول على السلطة في حين استقر عبد الواحد متوكل، المقرب من ياسين وعائلته، على رأس الدائرة منذ تأسيسها سنة 1998 وسيمكث على رأسها أربع سنوات أخرى أي 18 سنة مضمونة إذا لم يقع ما يمنع التجديد له مرة أخرى؟ وبدت بصمات ندية ياسين كريمة شيخ الجماعة واضحة على هيكلة الأمانة العامة للدائرة السياسية بدءا من إعادة انتخاب أمينها العام السابق أمينا عاما جديدا وهو المحسوب على ياسين وعائلته ومرورا بانتخاب زوجها عبد الله الشيباني عضو في الأمانة العامة وانتخاب ثلاث من المواليات لها أعضاء أيضا وظهر التيار الذي يناوئها، والذي يمثله عبد الصمد فتحي، ضعيفا. يذكر أن الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان عقدت يومي السبت والأحد الماضيين دورة مجلسها القطري العادية أصدرت عقبها بيانا وصفه مهتمون بشأن الجماعة بأنه مليء بالتناقضات. وقال بيان للمجلس القطري للدائرة السياسية في وصفه للمتغيرات الدولية إنه “ما تزال المخططات التوسعية للاستكبار العالمي مستمرة في محاولات تفتيت الأمة الإسلامية وضرب هويتها ومقوماتها الدينية والحضارية والثقافية، وفرض توجهاتها الاستعمارية على الشعوب المستضعفة من خلال مؤسساتها التمويلية واللوبيات الاقتصادية المهيمنة الناهبة للثروات والمخربة للبيئة والمدمرة للعمران، واستمرار التلاعب بالمؤسسات الدولية والكيل بمكيالين، والدعم غير المشروط من قبل قوى الاستكبار العالمي للكيان الصهيوني”، ولم تمر سوى أسطر حتى توجه بالتحية إلى ثورات الربيع العربي ومنها ثورة ليبيا التي يعرف الجميع أنها تمت بتدخل أجنبي من قبل القوى التي تسميها العدل والإحسان القوى الاستكبارية. وكذلك عند حديث الجماعة عما يجري في سوريا عبرت عن إدانتها ل”المنتظم الدولي الذي يغلب منطق الحسابات السياسية ويكتفي بدور المحصي لضحايا واحدة من أفظع الكوارث الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي تشهدها المنطقة”، مع العلم أن المنتظم الدولي الذي تتحدث عنه الجماعة يعني التدخل الأجنبي التي ستقوده قوى الاستكبار العالمي. هذه التناقضات شكلت، حسب مهتمين، تهافت بيان الدائرة السياسية وعدم انسجامه وحمله لعبارات متناقضة مما يعني اضطراب الجماعة وعدم قدرتها على تحديد مواقف متناسقة ومنسجمة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية